التخريب ينذر بانفجار أمني في لبنان.. والانقسام السياسي يزيد الطين بلّة!

لم يكن استئناف المحتجين تحركهم في عدد من المناطق اللبنانية أمس، سوى إنذار جديد باشتعال الأوضاع الأمنية في البلد المنهك اقتصادياً، والمنقسم سياسياً، لتتطور الأحداث اليوم إلى وقوع ضحايا بين المحتجين وقوى الجيش والأمن، وهجوم على المصارف في أكثر من مدينة، خاصة طرابلس، مايوحي باقتراب مرحلة الخطر.

المتظاهرون في طرابلس أضرموا النار في عدد من المصارف، عقب وفاة متظاهر متأثراً بإصابته في اشتباكات مع الجيش، فيما أعلن الجيش عن إصابة 40 عسكرياً، بينهم 6 ضباط، خلال المواجهات.

وإذ يستمر التحرك المشوب بالعنف، ويواصل المحتجون إضرام النار وقطع الطرقات في طرابلس، مادفع الجيش لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فإن الشرارة التي أعادت المحتجين إلى الشارع، كانت ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية، وتسارع معها الغلاء الفاحش، ما أدى إلى انهيار قيمة العملة المحلية، ومعها القدرة الشرائية للمواطنين.

ويلقي المشهد السياسي المعقّد في لبنان بثقله على مايحدث، وتتقاذف الجهات السياسية المتناحرة المسؤولية عن انهيار العملة اللبنانية، وينقل متابعون للشأن اللبناني ثلاث قراءات في الداخل اللبناني لأسباب ارتفاع الدولار.

القراءة الأولى اقتصادية، ترجع السبب إلى التثبيت الوهمي لسعر الصرف على مدى سنوات، بينما كانت أسس النظامين الاقتصادي والمالي تنهار تدريجياً، بفعل الفساد المستشري.

وتقول القراءة الثانية إن الانهيار المالي مرده إلى مؤامرة سياسية، وتتهم "تيار المستقبل" ومعه قوى سياسية أخرى، بالعمل على إفشال الحكومة الحالية، وتمهيد الطريق للعودة إلى السلطة، من خلال مضاربات كبيرة في سعر الصرف، تزيد النقمة على الحكومة، تمهيداً لإسقاطها.

أما القراءة الثالثة، فتأتي من التيار الحريري الذي يتهم حزب الله بالمضاربة المالية، للدفع باتجاه تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستهداف المصارف، التي طبقت العقوبات الأمريكية على الحزب، وحرمته من عائداته المالية بالدولار الأمريكي.

وهناك فرضية أكبر، تقول إن "إسرائيل" تحرك ضغوط أمريكية على لبنان الرسمي، وتبتز اللبنانيين في أوضاعهم الماليّة المتدهورة، إذ لم يعد بالإمكان إلا استخدام العنوان المعيشي وتحريض اللبنانيين لخلق فوضى تطيح بالساحة الأساسية للحزب.

ويرى مراقبون، أن هذه الفرضيات لا تلغي مطالب اللبنانيين المنتفضين ضد الفساد والغلاء، وأن الحلول الأمنية ليست كافية، وغير مجدية، وأن نزع فتيل الأزمة يتم من خلال إجراءات عملية مثل تخفيض سعر الصرف، وقف ملفّات الهدر، ضبط الأسعار وتوقيف تجار الأزمات، ووضع قانون انتخاب وطني لا طائفي.

ويوجد في لبنان اليوم عدة أسعار صرف، فقد حدّد سعر صرف الدولار عند الصيارفة الشرعيين بـ3200 ليرة لبنانية، والسعر الرسمي بحدود 1500، أما السعر لدى المؤسسات المالية فهو 3800 ليرة، لكن السعر الأهم هو سعر السوق الذي يتجاوز 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

المصدر: رصد

بواسطة :