وزير التموين يكشف أسباب ارتفاع المواد الغذائية وفقدان بعضها

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": «شهد العالم في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً جنونيّاً في اسعار الشحن البحري وازدياداً كبيراً على شراء المواد الغذائيّة.. وتأثرت سوريّا طبعاً بهذا الارتفاع والأزمة سواءً بالمواد الغذائيّة المستوردة أو المنتجة محلّيّاً.. فارتفاع أسعار المواد المستوردة وعدم مواكبة التسعيرة لها، ادّى إلى سحبها من الأسواق من قبل التجّار الشرفاء، وإلى احتكارها وبيعها في سوق سوداء بأسعار مرتفعة جدّاً من قبل البعض الآخر».

وأضاف «أمّا ما ينتج محليّاً، فلم يسلم من الك الأزمة، فالمواد الخام اللازمة لمصانع التكرير مثل السكّر والزيت النباتي ارتفعت... ولذلك كانت مصانع تكرير الزيت شبه متوقّفة.. ونفس الكلام ينطبق على المنتجات الزراعيّة والفروج والبيض والألبان والأجبان. فالسماد مستورد ومذلك العلف والأدوية البيطريّة والمبيدات.. وكان لا بدّ من اتّخاذ حلول رقابيّة من جهة واقتصاديّة تجاريّة من جهةٍ أخرى ...

وتمّ حلّ مشكلة السكّر ومصانع الزيت النباتي... وبما أنّ لدينا ٤ ملايين بطاقة إلكترونيّة، وأنّ العائلة تحتاج إلى ٤ ليترات زيت نباتي شهريّاً، فإنّ السوريّة للتجارة تحتاج إلى تأمين ١٦ مليون ليتر شهريّاُ. والمصانع تحتاج إلى زمن طويل بعد التوقّف للوصول إلى تلك الكميّة الكبيرة... ولتلبية الحاجة، وإضافةً إلى ما تؤمّنه المصانع، فقد قامت اللجنة الاقتصادية بمنح إجازة استيراد زيت نباتي للسوريّة للتجارة لكي تتمكّن من تأمين كلّ حاجة المواطنين... وقد أعلنت عن مناقصة لذلك، وستستورد زيت غير معبّأ (دوغما) وفق طاقة مصانع التعبئة في القطاع العام. وزيت معبّأ للكميّات التي لا يستطيع القطاع العام تعبئتها.. ولا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين».

وختم منشوره بالقول «ما يطرح هنا وهناك من فتح الاستيراد على مصراعيه، فهو يؤدّي إلى التأثير على قيمة الليرة السّوريّة التي نجحت الحكومة بضبطها تماماُ. وبالمقابل، لا تقدّم ايّة فائدةٍ للمواطنين. بل ستخفض قدرتهم الشرائيّة».

المصدر: رصد

بواسطة :