أوغلو يهاجم السعودية مجدداً

عبر وزير الخارجية التركي "مولود أوغلو" في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية اليوم، عن استياء بلاده من طريقة التعامل السعودية مع ملف التحقيق في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكشف أوغلو في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته كممثل لبلاده في مؤتمر الدوحة السنوي للسياسات الدولية، عن أن السعودية تلقت كل التفاصيل الناتجة عن التحقيق التركي في اغتيال خاشقجي، لكنها بالمقابل لم تزود أنقرة بأي معلومات ذات أهمية عن الجريمة، بما في ذلك مكان جثة الصحفي القتيل، وهوية المتعاونين المحليين في الجريمة.

 وتشير المعلومات المتسربة عن الجانب التركي عن أن فريقاً سعودياً من 15 شخصاً قدموا من الرياض لاسطنبول ونفذوا عملية القتل والتمثيل بالجثة، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التخطيط للعملية تم على أعلى المستويات في السعودية، بما فهم على أنه إشارة  قوية لتورط ولي العهد السعودي الذي سبق أن تحدثت وسائل إعلام تركية عن توفر معلومات تفيد بمسؤوليته عن الحادث.

أضاف أوغلو أن «المسؤولين السعوديين استمعوا إلى التسجيلات التركية لواقعة الاغتيال»، موضحاً أن بلاده شاركت التسجيلات مع كل من الأجهزة الأمنية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسعودية، ما يعني تكذيب أوغلو لتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي قال إن السعوديين لم يزودوا بالتسجيلات التي تزعم تركيا الحصول عليها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً في تشرين الثاني الماضي بدعوى تورطهم بالجريمة، كما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس الماضي قراراً يدين ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن حادث الاغتيال، وذلك رغم تصريحات الرئيس ترامب التي حذرت من الإساءة للعلاقات السعودية-الأمريكية.

على التوازي وفي خضم موجة الاتهامات التركية للسعودية، تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أن الحكومة التركية هي واحدة من أكثر الحكومات عداءً للصحفيين على هذا الكوكب، فقد أفادت "لجنة حماية الصحفيين" بأن 25 صحفياً قُتلوا في تركيا منذ عام 1992، ولا يزال المئات في السجون، حيث قُبض على أكثر من 120 شخصاً منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وقد أجبر نظام أردوغان معظم وسائل الإعلام المستقلة على إغلاق أبوابها، مما دفع منظمة العفو الدولية إلى تصنيف تركيا كأكبر زنزانة للصحفيين.

لكن أوغلو رد خلال المقابلة مع القناة الأمريكية على اتهام تركيا بممارسة "النفاق السياسي" فيما يخص قضية خاشقجي، مدعياً أن ما أسماه بـ"الصدمة" التي واجهتها بلاده في السنوات الأخيرة جعلت الأمن الأولوية الأهم، كما زعم أن القضاء التركي مسؤول عن تلك الاعتقالات، وأن التشريعات المحلية بخصوص الصحافة تم تنظيمها على أساس "توصيات ومعايير الاتحاد الأوروبي".

يضيف وزير الخارجية التركي أن تركيا ملتزمة بالحرية، وفي دفاع قوي عن سياسات الرئيس التركي، شدد الوزير على الفرق بين الإجراءات القضائية التي أدت إلى اعتقال الصحفيين وبين "القتل الوحشي" الذي أودى بحياة خاشقجي.

 

المصدر: رصد

بواسطة :