500 مليار الفاقد الضريبي في سوريا

أشارت دكتورة الاقتصاد رشا سيروب في تحليلها للواقع المالي في سوريا، إلى انخفاض الاقتصاد السوري بدأ يعاني من مشكلات اقتصادية جديدة مثل انخفاض عوائد الصادرات واستيراد مواد كانت سورية مصدرة لها وخروج الكفاءات السورية ورؤوس الأموال، إلى جانب تضخم مشكلات كانت موجودة مسبقاً إلا أنها كانت في حدود المعقول مثل معدلات الفقر وتدهور المستوى المعاشي وعدم العدالة في توزيع الثروات وعدم عدالة توزيع الدخول بين رأس المال والعمل.

وتحدثت سيروب عن تطورات اعتمادات الموازنة العامة للدولة من عام 2011 ولغاية عام 2019حيث بلغت الاعتمادات الجارية في عام 2011 /455/ مليار ليرة فيما بلغت خلال عام 2019 /2.782/ ، فيما كانت الاعتمادات الاستثمارية في عام 2011 /380/، في حين ارتفعت خلال عام 2019 /1.100/ كما قدمت سيروب تحليلاً للنفقات العامة للدولة، مشيرة إلى أن جميع القطاعات لا تتجاوز نسبة الاستثمارات المخصصة لها 5% باستثناء الكهرباء والإدارة المحلية والموارد المائية، فيما بلغ إجمالي المخصصات الاستثمارية 60.46% ، اعتمادات احتياطية للمشاريع 39.45%، مع ثبات مخصصات إعادة الإعمار بـ 50 مليار ل. س. واستعرضت بنود الإيرادات الأكثر مساهمة في تمويل الموازنة العامة 2019، مشيرة إلى أن السيولة وفائض الموازنة تساهم ب /28.58/ %من الموازنة العامة للدولة في حين تساهم فروقات الأسعار بنسبة /26.38/%، بينما بلغت مساهمت الإيرادات المختلفة بنسبة /18.03/ %، وكانت نسبة مساهمة الضرائب والرسوم غير المباشرة /10.87/%.

وتساءلت سيروب عن الايرادات المختلفة التي يتم الاعتماد عليها في الموازنة، مؤكدة عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية حيث يساهم القطاع العام بنسبة 55.29% من ضرائب القطاع العام وبدلات الخدمات وأملاك الدولة وإيرادات مختلفة والفائض المتاح، فيما بلغت مساهمة الأفراد 42.15% من خلال ضرائب على الرواتب والأجور، وضرائب ورسوم غير مباشرة، وإيرادات فروقات السعرية، لتكون المفارقة بمساهمة قطاع الأعمال بـنسبة 2.55% فقط من خلال الضرائب المباشرة والدخل المقطوع.

واستغربت سيروب أن تكون الضريبة على أرباح الشركات المساهمة 14% بدلاً من 22%، في حين تكون الضريبة على أرباح القطاع العام 28%. وقالت سيروب إن نسبة الضرائب المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 /2.93/% فيما كانت خلال عام 2011 /5.83/%، بينما بلغت نسبة الضرائب والرسوم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 /9.99/% وانخفضت عام 2019 إلى /8.54/%.

وكشفت سيروب أن قيمة الفاقد الضريبي في سورية بـلغت 500 مليار ل. س، مشيرة إلى أن الضرائب في اقتصادات البلدان النامية 15% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 40% في اقتصادات الدول المتقدمة.

وذكرت سيروب أن مساهمة ضريبة الرواتب والأجور بـ 7.1% أعلى من ضريبة الدخل المقطوع (التي يندرج ضمنها المهندسين والأطباء وأصحاب المهن وحتى الشركات الخاضعة للدخل المقطوع)، وأن ضرائب الأرباح على شركات القطاع الخاص 10.66% علماً أن حصة القطاع الخاص تتجاوز 85% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبرت أنه من واجب الشركات التي تعمل على الأراضي السورية أن تكون شريكاً في تنمية الاقتصاد وليست مستحوذاً ومهيمناً على مقدرات البلد.

وتساءلت سيروب هل العجز في الموازنة العامة للدولة سببه كتلة الرواتب والأجور والدعم الاجتماعي، أم الفجوة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة؟

المصدر: رصد

بواسطة :