شركة فرنسية بدمشق متورطة بدعم "داعش".. والوسيط السفير الفرنسي!

تواجه شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، اتهامات أمام المحكمة الفرنسية بدعم جماعات إرهابية في سوريا، عبر أحد أفرعتها هناك، ومن بين هذه الجماعات تنظيم "داعش". 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، «إن محكمة النقض الفرنسية ستنظر الثلاثاء، في 6 طعون قُدمت ضد شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب، أثناء عملها في سوريا». 

وتحقق محكمة النقض الفرنسية، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، حول أنشطة "لافارج" في سوريا حتى العام 2014، بعد أن أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة في تشرين الثاني، 2019، حيث بدأت القضية في حزيران 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية "شيربا"، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ضد الشركة.

ويشتبه القضاء بأن مجموعة "لافارج" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالي 13 مليون يورو إلى جماعات مسلحة، بينها تنظيم "داعش"، وإلى وسطاء، لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في سوريا 

كما يُشتبه بأن المجموعة باعت إسمنت لتنظيم "داعش" مقابل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة، كما طالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسية الأسبق لوران فابيوس بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى، من بينهم سفير باريس في دمشق.

ووجه القضاء الفرنسي تهمة التزود بالنفط من تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مسؤولين ومدراء سابقين في الشركة وهم فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم، كما أصدر القضاء أمراً باعتقال وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.

في المقابل، تنفي "لافارج" أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمجموعات مسلحة أو "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". وشككت النيابة العامة في باريس في التهمة الأخيرة لغياب الأدلة، مطالبةً محكمة الاستئناف بالإبقاء على تهم "تمويل الإرهاب" و"تعريض الحياة للخطر" بحق "لافارج" ومسؤولين سابقين.

وذكرت النيابة العامة حينها، أنه «لا يوجد أي براهين تشير إلى أن الأُجراء السابقين في مصنع الشركة في الجلابية شمال سوريا، كانوا ضحايا تواطؤ في جريمة ضد الإنسانية».

وكانت سوريا في ذلك، ولاتزال إلى اليوم، خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، وتعتقد الحكومة الفرنسية أن المسؤولين المحليين عن مصنع "لافارج" اشتروا النفط في سوريا لتزويد المصنع بالطاقة في خطوة تمثل انتهاكاً للعقوبات، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء. 

 

 

 

 

المصدر: وكالات