مصرف لبنان يشهد مواجهات عنيفة.. والقوى الأمنية تحذر؟

تستمر الاحتجاجات أمام مصرف اللبنان في شارع الحمرا، حيث حصلت مواجهات بين متظاهرين، وعناصر مكافحة الشغب، وقع خلالها عدد من الجرحى بين الطرفين.

واندلعت المواجهات عقب محاولة العناصر الأمنية فتح الطريق الذي كان المحتجون أقدموا عل إقفالها بمستوعبات النفايات التي أضرموا فيها النيران، احتجاجاً على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان، وكذلك احتجاجاً على التأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم.

في المقابل، أطلقت عناصر قوى الأمن الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين الذي ردوا برشق الحجارة.

وتحدثت معلومات عن إلقاء القبض على أحد المحتجين، حيث استمع العناصر الأمنية إلى بعض التسجيلات بحوزته، من المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأنّ ما يجري أمام مصرف لبنان لا علاقة للمحتجين به، موضحين أنّ من يقوم بالإعتداء على القوى الأمنية هم عناصر حزبية. 

وعلى ذلك، دعت قوى الأمن على حسابها عبر موقع "تويتر"، المتظاهرين السلميين إلى الإبتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.

وفي الخامس والعشرين من أغسطس 2019 خرجت مظاهرات في شوراع لبنان بدأت احتجاجاً على الإجراءات التقشفية الحكومية وفرض ضريبة على "واتس اب"، حيث بدأ المتظاهرون بإغلاق الطرقات في العديد من المدن، من العاصمة بيروت إلى صيدا وطرابلس، بالإضافة إلى عدد من التقاطعات الحيوية.

وتوصل الأمر إلى فرض البنوك اللبنانية، قيوداً مشددة على حركة رؤوس الأموال، لاسيما السحب بالدولار الأمريكي، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي ترتب عليها انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنسبة 40% فضلا عن احتفاظ اللبنانيين في منازلهم بنحو 6 مليارات دولار جرى سحبها من البنوك، نتيجة حالة القلق وعدم الثقة. 

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث شهد منذ العام 2015 أعلى أزمة نفايات دون أن تجد الحكومة حلاً مستداماً لها، فيما يُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

 

 

المصدر: وكالات