قريباً في سوريا..قانون من أين لك هذا؟

كشف مشروع قانون إقرار الذمة المالية أنه يعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.

وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً، أنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها.

ويعد من القرائن حسب المشروع ظهور المكلف بمظاهر الثراء التي لا تتناسب مع موارده العادية ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وامتناع المكلف عن تقديم الإقرار ضمن المهل المحددة.

وتضمن المشروع أن كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً حصل عليه بالاتفاق مع أي مكلف بسبب إشغاله لخدمة عامة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، مشيراً إلى أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 100 ألف ليرة.

كما لفت المشروع إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة كل من أخبر كذباً بنية الإساءة للغير عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.

المصدر: رصد

بواسطة :