هل تهتم الحكومة بمعيشة المواطن ؟!

د.عمار يوسف

مما لا شك فيه أن معيشة المواطن هي آخر أهتمامات الحكومة في الفترة الأخيرة فمن الملسم به أن دخل المواطن السوري وخاصة الموظف قد انخفض إلى 10% من دخله قبل الحرب على سوريا دون أي زيادة في الدخل وفي ظل ثبات في مستوى الرواتب والأجور مع ارتفاع كافة تكاليف الحياة ونخص بالذكر المواد الغذائية حيث ارتفعت في بعض الأحيان إلى عشرون ضعفا وأجور السكن إلى ما يقارب خمسة عشر ضعفا عن أسعارها ما قبل الحرب.

ولا زلنا بعد سبع سنوات من الحرب نلقي فشلنا في معالجة الأوضاع الاقتصادية على شماعة الحرب والأزمة دون أي معالجة حقيقية وفاعلة وخاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن حيث وصل مستوى الفقر المدقع إلى حد غير مسبوق حيث أصبح ما يزيد عن 90% من المواطنين السوريين يعيشون هذه الحالة اذا تمت المقارنة بين مستوى الدخل الحقيقي والمصروف الذي تتطلبه حاجيات الحياة من المواطن السوري ونقصد هنا الأساسيات من مأكل ومسكن فقط دون أي متطلبات أخرى.

إذا أردنا أن نسأل ما هي الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها لتحسين معيشة المواطن لكتبنا مجلدات في هذا الموضوع ولكن في باختصار: 

1- على الحكومة أن تقتنع أنها على خطأ في معالجة الأزمة الاقتصادية منذ البداية ونعود هنا إلى المرحلة التي قام بها المركزي بالتفريط بمخزونه من العملة الصعبة والتي قام بتوزيعها على المواطنين بدون أي سبب منطقي الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية والذي دفع إلى الارتفاع غير المسبوق بالأسعار فلا بد من التشدد في موضوع المضاربة بالعملة والاتجار بها.

2- معالجة الفساد المستشري في كل مفاصل الحكومة وهذا الأمر لا يتم من خلال معاقبة الفاسد فقط بل من خلال معالجة سبب الفساد فليس كل الموظفين يرغبونا بالفساد لكن عندما تضع الموظف في موقف إما أن يرتشي وإما ان يجوع أطفاله يصبح الفساد مشروعا في هذه الحالة بالنسبة للموظف لأن راتبه مهما علا لا يمكن أن يؤمن له أدنى متطلبات الحياة ونقصد المأكل والملبس والمسكن فلا بد والحالة هذه من زيادة لرواتب الموظفين تتناسب مع غلاء المعيشة إضافة لعملية تثبيت للأسعار ومنعها من التفلت.

3- وضع الدولة يدها على المستوردات الخارجية خاصة المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية وعدم تركها لمجموعة محددة من التجار والتي تتحكم في الأسعار والكميات دون أي رقابة أو فاعلية من الحكومة والخاسر الأكبر هو المواطن.

4- تحقيق الدعم لحوامل الطاقة وتأمينها للجميع على قدم المساواة وخاصة المشاريع الصناعية الإنمائية لما في الإنتاج من تحريك لعجلة الاقتصاد وإعادة دورة رأس المال.

5- الاعتماد على الذات في النهوض بالاقتصاد الوطني وعدم اعتماد القوانين والمشاريع التي تلغي دور الدولة في الساحة الاقتصادية وإلغاء كافة الإجراءات التي ترمي إلى بيع القطاع العام بما فيها قوانين التشاركية والاستثمارات الغير مقبولة اقتصاديا والتي تكون الحكومة الطرف الخاسر فيها.

6- الأمر الأهم هو العمل على تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لتحقيق الاستقرار المالي والجاذب للاستثمار والذي ينعكس على السوق المحلية من حيث المنافسة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

المصدر: خاص

بواسطة :