فلسطين تعلق على تسريبات ما يسمى بـ "صفقة القرن"

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن التسريبات الأخيرة بشأن "صفقة القرن" المزعومة، لا تعدو كونها "بالونات اختبار" تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والإرباك.

وقالت: «إن المطلوب من المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، تصعيد حراكها الرافض للانقلاب الأمريكي، ليس فقط على سياسة الولايات المتحدة التقليدية تجاه منطقتنا، وإنما أيضاً على مرتكزات النظام الدولي برمته وعلى الشرعية الدولية وقراراتها».

مطالبة بتظاهرة دولية كبرى تستبق الكشف عما تبقى من "صفقة القرن"، ومؤكدة أن دولة فلسطين لا تبني مواقفها على ما يتم تسريبه أو نقله عن مصادر مجهولة، وأن موقفها تجاه الحراك الأمريكي واضح ومبني على جملة القرارات والإعلانات التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بنوداً، زاعمة أنها من الصفقة المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تبنتها الإدارة الأمريكية بقيادة "دونالد ترامب" لحل القضية الفلسطينية.

وقالت: «إن الوثيقة بدأت بعبارة "هذه هي بنود صفقة العصر المقترحة من الإدارة الأمريكية"».

وفيما يلي أبرز النقاط الرئيسية التي جاءت في الاتفاقية:

-الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

-إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.

-القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه.

كما أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس.

-غزة

ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها.

-الدول المؤيدة

الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط).

 

المصدر: وكالات