زواج القاصرات في سوريا يرتفع إلى 13%

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق "محمود المعراوي" أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 3%، وأغلبها وفق عقود عرفية.

وأشارمعراوي إلى وجود ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، فإذا كان الزواج عن طريق المحكمة فلا يوجد أي إشكالية، لكن المشكلة تنشأ خارج المحكمة عندما يكون الزواج عرفياً ودون الضوابط المذكورة، حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن، وأما إذا كان زواج الفتاة القاصر بموافقة وليها وضمن الضوابط المذكورة فتكون الغرامة 50 ألف ليرة.

وبيّن المعراوي أن الإحصاءات الرسمية عن عدد الأطفال مجهولي النسب خلال سنوات الأزمة لا يتجاوز 200 طفل بناء على تصريحات أمين السجل المدني، وقد تم تسجيلهم رسمياً على أنهم مجهولي النسب، لافتاً إلى احتمال ازدياد هذا العدد بعد تحرير المناطق المحاصرة.

كما أشار القاضي الشرعي إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق الذي وصل إلى ٨١٥٠ حالة، على حين بلغت نسبة الزواج إلى الطلاق ٢٨.٨%، مقارنة بعام ٢٠١٧ والذي بلغ فيه عدد حالات الزواج ٢٤٦٩٧، ودعاوى تثبيت الزواج ٦٦٧٣، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى ٧٧٠٣حالات، أما نسبة الزواج إلى الطلاق فكانت ٣١%.

المصدر: صحف