الجامعة العربية: نرفض أي صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية.

وشدد المجلس في بيان أصدره في ختام جلسته الطارئة على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شرقي القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى احترام شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعيّ الوحيد للفلسطينيّين، ودعا الفصائل إلى المصالحة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها .

وحذر من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" اتهم في كلمته إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بالانقلاب على وعودها للسلطة وباتخاذ قرارات مخالفة للقانون الدولي مجدداً رفضه قرارات ترامب الأخيرة بشأن الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل. 

وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" بعث برسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل بسبب إقرارها اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال العائدات التابعة للسلطة الفلسطينية.

وطالب في رسالته السلطات الإسرائيلية بتغيير قرارها، فيما ردت حكومة الاحتلال بأن هذا المطلب غير أخلاقي ويخالف مبادئ دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب على حد تعبيرها.

ويأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المفوضية الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء.

وبينت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو رد على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: «إسرائيل ستواصل العمل وفقاً لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أكد رفضه لقرار إسرائيل باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار، علماً أن قيمة أموال المقاصة الفلسطينية الشهرية تصل إلى 180 مليون دولار.

 

المصدر: وكالات