ماهو موقف المعارضة السورية من الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع؟
أفاد مصدر مقرب من وفد الحكومة السورية في جنيف، بأن وفد المعارضة طرح ضرورة ألا يكون الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع في سوريا.
وأضاف المصدر أن "من بين النقاط المطروحة أن يعود القرار بالطلاق إلى المرأة والرجل، وهذا أمر يعد خارج المفهوم الإسلامي للطلاق".
في المقابل، رد مصدر في المعارضة على هذا التصريح بالقول "إن وفد المعارضة لا يوافق كله على هذا الطرح، خصوصاً أن بعض أعضائه يتمسكون بالفقه الاسلامي كمصدر للتشريع في سوريا، لكنه طرح متقدم ويعزز حقوق المرأة التي يجب أن ينظر إليها الدستور السوري الجديد ويدعمها بشكل صريح".
وتستمر اجتماعات الهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور من أجل تحديد جدول الأعمال في الفترة المقبلة.
وبحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية ومنظمات المجتمع المدني، أطلق المبعوث الأممي، غير بيدرسن، الأربعاء الماضي، في جنيف، عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضواً بواقع 50 عضواً لكل من المجموعات الثلاث.
المصدر: روسيا اليوم
بواسطة :
wisam ibrahim
Editor
شارك المقال: