بعد «سيرياتيل».. MTN تحت الحراسة القضائية

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة في دمشق اليوم، فرض الحراسة القضائية على شركة MTN، بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها في عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

وبحسب القرار الذي نشرته صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية"، أن «رئاسة الحكومة شكلت عام 2019، لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخليوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات في تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية، التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة MTN سوريا، الأمر الذي أدى إلى فوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة».

وتوصلت اللجنة لتقديرات مبنية على الغش والتدليس، مما كان سبباً ودافعاً حمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً، دون تقاضيها البدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقائها ملكاً للشركتين.

وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على MTN، وتسمية شركة "تيلي انفست ليمتد"ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية.

وفي حزيران 2020، تم فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل، إثر دعوى مرفوعة من قبل وزارة الاتصالات على الشركة الممثلة برئيس مجلس إدارتها، بسبب امتناع الشركة عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالبت الحكومة بدفعه.

 

المصدر: رصد

بواسطة :