حراسة قضائية على شركة جديدة لرامي مخلوف!

أصدرت محمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق قراراً بفرض حراسة قضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التابعة لرامي مخلوف، وتسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية.

قرار المحكمة جاء بعد دعوى رفعها الشريك المساهم "أحمد خليل خليل" على مخلوف، بتهمة تهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية. 

وبحسب قرار المحكمة الذي نشر التفاصيل تعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، عندما ربحت "شركة الفجر" دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى "شركة شام" باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال "الفجر".

وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال "شام" ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلوف، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.

وبدورها أحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها "شام" هو رامي مخلوف.

وباعتبار مخلوف الآمر الناهي لكل تلك الشركات، فقد وجه بإبرام عقد اتفاقية أتعاب بين "شركة الفجر" وشركة صورية تابعة له شخصياً، باسم اثنان من عمال البوفيه لديه تحمل اسم "أورنينا"، لقاء ما سمي خدمات واستشارات قانونية، وفقاً لما نشر في قرار المحكمة.

وبالتالي، عاد المبلغ المحكوم به لصالح "شركة الفجر" إلى حساب مخلوف الشخصي، دون أن يدخل في حساب "شركة شام"، بعد أن تم تعديل الغاية التجارية لشركة "أورنينا" من نشاط تجاري وبضائع فقط إلى غاية خدمية.

واعترف أصحاب الشركة الصورية أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بأن "أورنينا" هي لمخلوف، وأنهما كانا يوقعان على أوراق تأسيسها دون معرفة مضمونها بناء على توجيهاته، وأنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب "أورنينا" وتقاضاها بالنهاية مخلوف.

وتأسست شركة شام القابضة في نهاية العام 2006، برأسمال 350 مليون دولار، وبمساهمة 71 رجل أعمال، أبرزهم رامي مخلوف الذي يملك حصة أكثر من 50 بالمئة من الشركة.

 

 

المصدر: وكالات