تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بين التأكيد والنفي

تداولت وسائل إعلام سورية خبر تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية على سوريا وبعض الدول، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية والتجارية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجدّ في العالم.

وأفاد موقع الاقتصادي بأن "القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، جاء لتسهيل عملية نقل المعدات الخاصة بمكافحة الفيروس إلى سوريا، من  معدات اختبار، وأجهزة تنفس، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية المستخدمة في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعافي من كورونا"، على حد تعبيره.

ويشمل القرار الأمريكي بحسب الموقع على استثناءات بما يخص تحويل الأموال من سوريا وإليها، بشرط ألا تتم عبر القنوات الحكومية السورية، أو أي جهة أو شخصية يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي التعامل معها.

وأجاز القرار بحسب الموقع للمنظمات السورية غير الحكومية، بأن تقدم مشاريع إنسانية غير ربحية، منشاريع دعم التعليم، والتنمية الشعبية غير التجارية، ودعم وحماية مواقع التراث الثقافي، كما سمح للمنظمات الدولية بتقديم خدمات ضمن برامج الأمم المتحدة وصناديقها المتصلة.

وطالت الاستثناءات والأذونات من العقوبات عدة دول، منها: إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، وسورية، وكوبا، وأوكرانيا، وروسيا.

من جهتها اعتبرت مصادر لصحيفة الوطن المحلية أن أمريكا لم تخفف العقوبات على سوريا، بل جاءت من موقف دفاعي للتنصل من تهمة إعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات.

وقالت المصادر إن القرار الأمريكي جاء تحت الضغط، وهو مجرد "توضيح" لما تتضمنه العقوبات من استثناءات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إعلامية قولها: "إن التوضيح الأمريكي قد يكون أداة لتسويق معدات الشركات الأمريكية إلى دول العالم، في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة".

 

 

المصدر: رصد

بواسطة :