"البشير" يُحاكم عن "الثراء الحرام" والتفاصيل؟

بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها، التي من المقرر أن يتم فيها النطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها "عمر البشير"، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

وقضت المحكمة الجنائية في السودان، بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير في الفساد المالي.

لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن "البشير" لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان "محمد الفكي"، قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح "الفكي" أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

كما أصدرت اللجنة أيضا قراراً بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

 

المصدر: وكالات