تراشق بالألسن بين وزير سوري وخبيرة علوم سياسية!

خاص

بعد سنوات على إحداث وزارة التنمية الإدارية، لا يزال العمل في المؤسسات الحكومية يعاني من الترهل وانتشار الفساد والمحسوبيات، وما زال المراجعون يقفون في طوابير لساعات طويلة من أجل توقيع أو ختم ورقة صغيرة، بشكل يشبه "الطوابير على أفران الخبز" كما يصفها المراجع سعيد، في لقاء خاطف مع "جريدتنا"، حيث بقيت الأوضاع كما هي عليه بل انحدرت نحو الأسوأ.

وخلال مؤتمر البرنامج الوطني التنموي الذي تقيمه الجمعية البريطانية السورية وضم كافة وزراء الحكومة برئاسة عماد خميس، والمنعقد خلال يومي 1 و2 شباط على مدرج جامعة دمشق، تعرضت وزيرة التمية الإدارية د. سلام سفاف للنقد من قبل الخبراء المشاركين، عند عرضها لإنجازات برنامجها الوطني للإصلاح الإداري.

الوزيرة سفاف تحدثت خلال المؤتمر عن محاور البرنامج وهي خلق منهجية واحدة ومتجانسة من قياس الأداء الإداري وهذا تطلب إحداث مركز الدعم وقياس الأداء الإداري ومن مهامه مراجعة الهيكليات برنامج للوقاية من الفساد، لأنه يعالج نقاط الخلل المولدة له، أما المحور الثاني فهو إحداث مركز خدمة الموارد البشرية في الدولة من أجل الأتمتة، في حين تضمن المحور الثالث تنمية القدرات البشرية وبالأخص المستوى القيادي ما اقتضى إحداث مركز القادة.

وذكرت د. سفاف أن أهم إنجازات الوزارة هو صدور القانون رقم 28، وإنجاز منظومة دعم وقياس الأداء الإداري حيث تضمن القياس 5 مؤشرات، منها مؤشر جودة التنظيم المؤسساتي ومكافحة الفساد ومؤشر رضا المواطن ورضا الموظف وهذه المؤشرات عبارة عن نموذج لحكومة إلكترونية مصغرة.

وبينت د. سفاف أنه عبر برامج الجدارة القيادية، تم تدريب 51 معاون وزير للمرة الأولى في سوريا، كما نفذ برنامج المهارات القيادية للمديرين العامين في الشركات، حيث تم تدريب 198 مدير عام، وأكثر من 145 مدير مركزي.

في حين انتقدت  د. أشواق عباس (أستاذة في العلوم السياسية في جامعة دمشق) إنجازات مشروع البرنامج الوطني للإصلاح الإداري، مضيفة أنها لم تسمع أي شيء من هذا المشروع على مستوى الناس والمواطن، وانتقدت عدم شرح المشروع للموظفين لكي يتبعوا بعض أجزاءه، واعتبرت أن ما أنتجه المشروع من إنجازات إدارية لا يناسب الحالة السورية في ظل الضغط والحصار.

وهنا ردت الوزيرة سفاف بالقول "لا يمكن الحكم على المشروع واستباق الأحكام قبل انتهاء مرحلة التأسيس، كما أن المشروع يستهدف المؤسسات، لأنها هي من تتعامل مع المواطن، والمشروع يتناسب يتناسب مع الحالة السورية، فهو لم يأت بـ (الباراشوت)، لن يكون الموظف سعيداً عندما نرتقي به عن طريق امتحان، لأننا أعتدنا أن نرتقي من دون نظام مراتب أو اختبارات وتقييم وإنما بالمحسوبيات".

لكن د. عباس شددت على أنه لا يوجد فصل بين المؤسسة بين والناس، وتساءلت هل الضغط على الطبقة العاملة سينجح وسط هذه الحرب التي نعيشها؟ هل هي أولوية؟  إذ يجب ألا نشعر الطبقة العاملة بالغبن.

ويرى مراقبون بأن برنامج الإصلاح الإداري لم يحقق أهدافه الأساسية منذ إعلانه وحتى اليوم، فلا تحقق رضا المواطن ولا رضا الموظف، كما فشل برنامج محاربة الفساد، حيث صنفت سوريا في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة الثالثة عالمياً لأكثر دول العالم فساداً في عام 2017.

يشار إلى أنها وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف تعرضت لانتقادات لاذعة مرات عديدة تحت قبة مجلس الشعب وتساءل أعضاؤه عما أنجزته الوزارة من آليات للوقاية من الفساد؟، وعن تطور مركز خدمة الموارد البشرية " السجل العام للعاملين في الدولة سابقاً" بعد إلحاقه بوزارة التنمية؟.

المصدر: خاص

بواسطة :