سوريا.. حماية المستهلك بالمرصاد لوسائل النقل العامة

صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باغ أنه «تم التعميم على جميع مديريات التجارة للتشدد في مراقبة وسائل النقل العامة لجهة التقيد بالإعلان عن التعرفة، وبضبط أي مخالفات تقاضي زيادة التعرفة المحددة الصادرة عن المكاتب التنفيذية في المحافظات».

وقال باغ في تصريحات صحفية، إن «عقوبة تقاضي أجر زائد وفقاً للمرسوم 8 للعام 2021، تستوجب الإحالة للقضاء، وتتضمن السجن بما لا يقل عن ثلاثة أشهر وتصل حتى ستة أشهر، إضافة إلى الغرامة التي تصل في حدها الأدنى إلى مليون ليرة، كما يتم حجز الآلية لمدة تقررها الوزارة».

وأشار إلى أن «تنظيم مخالفة تقاضي أجر زائد يستلزم بالضرورة وجود شكوى (تصريح خطي) من المشتكي».

وتحدث المدير عن إمكانية إجراء دراسة جديدة لأسعار وسائل النقل وفقاً لما يلحظ في الواقع، تأخذ بمصلحة المستهلك في الدرجة الأولى.

وكانت هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق، قد بدأت أمس، بتوزيع لصاقات التعرفة الجديدة على نحو 3500 سيارة من وسائل النقل العامة الباصات والميكروباصات والسرافيس العاملة في مدينة دمشق.

وحول مشكلة تأمين فراطة من فئة الخمسين ليرة على الخطوط القصيرة، قال موريس حداد مدير عام مؤسسة النقل الداخلي في دمشق لإحدى الصحف المحلية، إنه «لحل هذه المشكلة يتم تأمين الاحتياج من مصرف سورية المركزي وتوزيعه على السائقين لضمان حسن التقيد بالتعرفة».

وأضاف حداد أنه «يتم العمل حالياً على إصدار بطاقات شهرية وربعية، بهدف الحد من الهدر والتخفيف عن المواطن الذي يستخدم الباصات بشكل يومي وحتى لأكثر من مرة يومياً»، مشيراً إلى أن «هذه البطاقات سوف تتضمن حسومات لمقتنيها».

يشار إلى أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قررت تحديد تعرفة الركوب الخاصة بالباصات والميكروباصات، استناداً إلى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تعديل التعرفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات.

وبموجب القرار، باتت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والمكروباصات 150 ليرة، أما الخطوط الطويلة أصبحت 200 ليرة للراكب الواحد.

 

المصدر: صحف

بواسطة :