الإفراج عن 16 متهماً بقضية زعزعة الأردن.. باستثناء عن عوض الله وشخص آخر!

بعد القضية التي زعزعت الأردن، حول نية الأمير حمزة، بالانقلاب على أخية غير الشقيق العاهل الأردني، أفرجت نيابة أم الدولة الأردنية عن 16 متهماً، بعدما تم اعتقالهم في الأسابيع الماضي بتهمة إثارة الفتنة وزعزة أمن المملكة. 

الإفراج جاء بتوجيه من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حيث أوضح مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه «فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى «اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين بقضية زعزعة الاستقرار».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى «اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت».

جاء ذلك في رد العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وبعد اعتقال المتهمين بقضية زعزة أمن البلاد، ومن بينهم "باسم عوض الله"، وصل وفد سعودي إلى الأردن ماطالباً بالافراج عن "عوض الله"، الرجل المقرب من بن سلمان، حيث كشفت التحقيقات وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، أن "عوض الله"، كان يملي على الأمير حمزة ما يجب فعله ويبلغ تحركاته بقوى المعارضة داخل البلاد، والسعودية أيضاً. 

 

المصدر: وكالات