تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأجهزة مرتفعة الثمن وتشجيع استقدامها بطرق نظامية 2017-11-07

 

 

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها اتفقت مع وزارة المالية على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأجهزة مرتفعة الثمن والتي لم تدخل عبر القنوات النظامية بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام هذه الأجهزة عبر القنوات النظامية وحتى لا يتحول التصريح الإفرادي إلى بديل عن الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية عن طريق المديرية العامة للجمارك.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن بنود الاتفاق بين الوزارتين تتضمن إحداث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى الفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشرائح الأعلى للتعرفة الجمركية ويكون أجر التصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية ويبقى أجر التصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقا أي 15000 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة أن الأجر الجديد يطبق على الأجهزة الجديدة التي ستظهر على الشبكة اعتبارا من تاريخ 7-11-2017 وسيتوقف استهداف الأجهزة التي تظهر على الشبكة اعتبارا من تاريخ 7-11 ولغاية 1-12 إلى حين الانتهاء من التعديلات اللازمة على منظومة التصريح للأجهزة من الفئة الأولى وتحديد أنواع الأجهزة ضمن تلك الفئة.

ووفق بنود الاتفاق تبقى رسائل الاستهداف السابقة فاعلة ويستمر التصريح عن الأجهزة التي سبق استهدافها ووصلتها رسالة التصريح قبل تاريخ 7-11-2017 وسيتم تعديل صيغة رسائل الاستهداف بحيث تتضمن للمستخدم المستقبل الفئة التي ينتمي إليها الجهاز المستوجب التصريح ومقدار أجر التصريح المترتب عليه.

وبينت الوزارة أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية لا يترتب عليها أجر تصريح وتنصح المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظامية والتحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي.

وذكرت الوزارة المواطنين بأن مهلة التصريح تم تمديدها لتصبح 45 يوما عوضا عن 30 وبأنه بإمكانهم التحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرمز المجاني: نجمة 134 مربع مبتدئاً بالنجمة أو عن طريق موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت في شهر تشرين الثاني العام الماضي شروط وإجراءات تقديم خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأفراد التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سورية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

بواسطة :