سوريا.. مدير عام مؤسسة الأسمنت: الفساد موجود في المؤسسة وشركاتها

صرح مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني، أن «المؤسسة بشركاتها الأربع طورت نفسها من حيث الإنتاجية بنسبة 134% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان هناك زيادة بالإنتاج تتجاوز 100 %لابالإسمنت».

وقال السرحاني في تصريحات صحفية، أن «هذه الزيادة انعكست على إيرادات المؤسسة فعلياً حيث بلغ ربح المؤسسة للربع الأول من العام الجاري، نحو 13.7 مليار، وبلغت الأرباح لنهاية النصف الأول من العام، نحو 28.2 مليار ليرة سورية».

وأضاف أن «الإنتاج الفعلي للمؤسسة يقارب 11 ألف طن يومياً، ونطمح لرفعه إلى 13 ألف طن».

السرحاني تحدث عن المعوقات التي تعترض عمل المؤسسة، قائلاً إنها «دائماً موجودة في هذه الظروف الاستثنائية، والمؤسسة تحقق ربحاً بهذه الظروف من خلال كوادرها وخاصة أن العمالة ذات الاختصاص شبه معدومة والكفاءات الهندسية موجودة لكنها لا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع بسبب فقدان اليد العاملة المهنية».

وعند سؤال الصحيفة، من المسؤول عن إنتاج ملايين الأطنان من "الكلنكر" (مادة نصف مصنعة من الأسمنت) ووضعها في العراء بطريقة غير صحيحة؟، أجاب: «بالفعل يوجد في شركات المؤسسة حوالي 3.4 ملايين طن من "الكلنكر" تم إنتاجها منذ عام2013  إلى 2018، فقدت جزءاً من مواصفات المادة الميكانيكية والفيزيائية بسبب وضعها بالعراء وتعرضها للأمطار».

وأشار السرحاني إلى أنه «حالياً، يتم إدخالها إلى دائرة الإنتاج بنسبة بسيطة لا تتجاوز 25-30%، وهي محددة من مخابر مختصة في الشركات تخضع للمواصفات القياسية السورية، ومن المتوقع أن ننتهي من هذا المخزون خلال 7 سنوات»، لافتاً إلى أن ذلك يشكل عبئاً مالياً وفنياً كبيراً على الشركات المنتجة.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤول عن هدر المال العام، قال إن «هذا الموضوع حساس جداً وكان يجب معالجته حينها، ووضع دراسة دقيقة للعملية الإنتاجية المثالية أي أن الأفران الأربعة في طرطوس التي كانت تعمل بنصف طاقتها كان الأجدر حينها إيقافها»،  مضيفاً أنه «عندما طلب أحد مديري الشركات إيقاف نصف الأفران في تلك الأثناء تمت إقالة هذا المدير من عمله فوراً».

وحول اتهام المؤسسة بالفساد، أعرب السرحاني عن أسفه لهذا المصطلح، الذي اعتبره مضخم، لكن في ذات الوقت لم ينكر وجوده وارتباطه بالمؤسسة وشركاتها، موضحاً أنه «لا يمكن محاربة الفساد دفعة واحدة وإنما يجب فلترته على أجزاء، لأن مؤسسة تتجاوز أرباحها 40%، من نفقاتها هو رقم قياسي، ولا نستطيع أن نسميها مؤسسة فاسدة».

وأكد أنه تم «تحويل الكثير من قضايا الفساد إلى التحكيم القضائي الذي يعتبر هو الفاصل لمحاسبتهم حسب مستوى الفساد»، قائلاً: «لا أحد يستطيع أن يغطي الشمس بالغربال، لأن الفساد موجود لكن يجب معالجته بهدوء حتى لا ينعكس على الإنتاج والإنتاجية».

 

المصدر: صحف

بواسطة :