أبرز مستجدات درعا.. ملف اليوم

بعد دخول الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد جنوب سوريا لتنفيذ بنود الاتفاق الأخيرة، بدأ الجيش بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من المسلحين، بعد عرقلة وتغيير الاتفاق عدة مرات. 

وشرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تفاصيل الاتفاق المبرم بوساطة موسكو لإنهاء التصعيد العسكري بين الجيش السوري الميليشيات في محافظة درعا.

لافروف، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الخميس مع نظيره "الإسرائيلي" يائير لابيد، رداً على سؤال بشأن التطورات في درعا: «في الواقع تم التوصل في درعا، بمساعدة عسكريينا، إلى اتفاق يقضي بإعادة السيطرة على هذه المنطقة إلى القوات المسلحة السورية الشرعية، وأما بخصوص الأسلحة فيقضي الاتفاق المبرم بتسليم المسلحين كل أسلحتهم الثقيلة إلى الجيش السوري وسيحتفظون بأسلحتهم النارية الخفيفة التي سوف يخرجونها معهم، والتفاوض جار الآن بشأن المكان الذي يمكن لهم الانسحاب من هذه المنطقة لأن بقاءهم هناك ليس مرجحاً»، مشيراً إلى «ضرورة ألا تبقى في درعا وفي سوريا عموما أراض خاضعة لسيطرة تشكيلات مسلحة غير الجيش العربي السوري».

اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية، تم تنفيذ جزء منه على مراحل حيث تمت تسوية أوضاع العشرات من المسلحين وتسليم السلاحِ الذي كان في حوزة بعضهم، بهدف إنهاء سيطرة المسلحين وإعادة الاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة، في حين لم تحدد وجهة المسلحين التي سيخرجون إليها بالتحديد، وفي 4 أيلول، تم تعليق اتفاق التسوية في درعا البلد بسبب رفض المسلّحين تسليم أسلحتهم.

بنود الاتفاق بعد عرقلته لعدة مرات 

وشهد الاتفاق على مدار شهر عراقيل، تمثلت برفض المسلحين الرافضين للتسوية داخل المدينة تسليم كامل سلاحهم، والتوجه إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، حيث طلب المسلحون الخروج مع عوائلهم باتجاه الأردن وتركيا، لكن إلى الآن لم يتم معرفة الوجهة الأخيرة لهم. 

ومن بين بنود التي تم الاتفاق عليها، دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية للقوات الحكومية، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. 

كما سيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد، حسبما تقول وسائل إعلام، لكن دون تأكيد حتى اللحظة، كما أورد المرصد السوري أن الجيش السوري سينتشر تباعاً في تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، كما سيقوم بحملات تفتيش للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع. 

ولا يزال العشرات من المسلحين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها، بانتظار نتيجة مفاوضات جارية للبتّ في مصيرهم، وفقاً "للمرصد السوري".

التسوية السياسية في سوريا والقرار 2254

 وبالعودة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد خلال لقاءه مع نظيره "الإسرائيلي" على أن «الطريقة الوحيدة لحل هذه القضية في سوريا ضمن إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتكمن في إتمام تركيا الاتفاقات المبرمة بين موسكو وأنقرة قبل نحو عامين ونصف وهي تقضي بالفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين على رأسهم "هيئة تحرير الشام"». 

ورأى لافروف أن «العملية انطلقت غير أنها لا تزال بعيدة عن نهايتها»، مؤكداً أن «روسيا في اتصالاتها مع الزملاء الأتراك تتطرق دائماً إلى هذه المسألة وتطرح اقتراحات مفصلة من شأنها أن تساعد أنقرة في تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان». 

ومنذ بداية الحرب السورية سعت روسيا تكون جميع نقاط القرار رقم 2254 لمجلس الأمن شديدة الوضوح، حتى لا تتكرر تجربة تفسير قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011، بفرض حظر جوي على ليبيا، الذي امتنعت روسيا والصين عن التصويت لصالحه.

ويتضمن القرار 2245 أن الحل لابد وأن يكون سوري سوري، وأن يكون التوافق بين طرفين أحدهما الدولة السورية، والآخر المعارضة، وتم تحديد من يمثّل المعارضة من منصات الرياض وموسكو والقاهرة، وأضيفت كذلك كلمة "وغيرها" الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، والتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم جهود وقف إطلاق النار، فضلاً عن صياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين الحكومة السورية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضواً لكل منها)، وعقدت 6 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.

 

المصدر: وكالات