"الأمم" توقع اتفاق مع "قسد" فهل ستوقع مع "النصرة".. ؟

وقعت الأمم المتحدة خطة عمل مشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وذلك قبل يومين في "جنيف"، ومثل "قسد"، المدعو "مظلوم كوباني"، الذي يشغل منصب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، والذي كان قد أكد لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية أنه أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني"، المصنف على إنه منظمة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي.

إن ذهاب الأمم المتحدة نحو مثل هذه الخطوة، غير المسبوقة من توقيع اتفاق مع جهة غير شرعية في سوريا، يعني أنها تتجه نحو شرعنة وجود تنظيم لا يخجل من إعلان ارتباطه بمنظمة إرهابية، ما يعتبر شرعنة للإرهاب في المستوى القانوني، وإذ ما كان التبرير الأممي لتوقيعها هذا الاتفاق مع "قسد"، سيأتي من باب أنها الجهة المسيطرة على جزء من المنطقة الشرقية، فإن الأجدى بالأمم أن تعمل ضمن الأعراف الدبلوماسية والقوانين التي وضعت لتأطير علاقة الأمم المتحدة مع الجهات الشرعية المعترف بها وفقا للقانون الدولي لا وفقاً لرغبات التحالف الأمريكي الذي تقوده "إدارة ترامب" نحو وضع المجتمع الدولي في واجهة الحدث في المنطقة الشرقية من سوريا، بما يعيق الوصول إلى تسوية سياسية لهذا الملف. 

إن الطامة الكبرى تأتي من كون "قوات سوريا الديمقراطية"، هي الطرف الوحيد المهدد لسلامة الأطفال على عدد من المستويات، فهي تهمل عن عمد إزالة الألغام الأرضية التي خلفها تنظيم "داعش"، الأمر الذي وصل بما يعرف بـ "فرق الهندسة"، التابعة لها إلى تقاضي أجوراً عن تمشيط المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم الذي يقوده" أبو بكر البغدادي"، كما إن خطر التجنيد الإجباري ضمن صفوف "قسد"، من خلال عمليات الخطف والاعتقال التي تمارسها "الآسايش"، بحق المدنيين دون سن الثامنة عشر، ومن الجنسين، يفضي إلى أن الميليشيات المدعومة من "واشنطن" تخرق القوانين الدولية، بحماية من الإدارة الأمريكية، وكان "مظلوم كوباني"، نفسه قد وجه كتاباً إلى كامل الفصائل المكونة لـ "قسد"، بصفته القائد العام لها، يطلب به بـ" تسريح"، كل من هم دون السن القانونية للتجنيد، وذلك في ٥ أيلول من العام الماضي وعلى إثر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس وواتش"، أكد تجنيد "قسد"، لعدد مجهول من الأطفال ضمن صفوفها، الأمر الذي اعتبره وسائل الإعلام الموالية لهذه الميليشيات اتهام باطل آنذاك. على الرغم من تسريب الكتاب المذكور. 

إن ذهاب الأمم المتحدة نحو هذه الخطوة، يأتي بعد سلسلة من الخروقات الدبلوماسية والقانونية من قبل وفود مثلت حكومات أجنبية منها على رأسها "النرويج - بلجيكا - فرنسا - بريطانيا - أستراليا - هولندا"، الأمر الذي يشير إلى أن القوى التي تسميها "واشنطن"، بـ "الشركاء"، تعمل على تعقيد ملف المنطقة الشرقية من سوريا بقدر الإمكان، بما يعطل الحل السياسي، ويدفع بـ "قسد"، إلى داخل تشكيلة المعارضة الخارجية لـ" اللجنة الدستورية"، خصوصا، وفي أي مؤتمر حوار مع الحكومة السورية عموماً. 

وقياسا على قيام الأمم المتحدة بالاتفاق مع طرف مرتبط بتنظيم "إرهابي"، بعد تجاوزها لقوانينها والضرب بعرض الحائط بالأسباب التي وجدت من أجلها لتنسق مع "قسد"، بحجج إنسانية، لن يمنعها من الذهاب إلى التنسيق مع تنظيمات إرهابية أخرى كـ "جبهة النصرة"، إن اقتضت الحاجة الأمريكية مثل هذا التوجه.

المصدر: خاص