انتظار رسائل الغاز سيطول.. والأسطوانة ارتفعت 700%

رفعت الحكومة أسعار الغاز المنزلي بمعدل 700% بقرارها الصادر بتاريخ 20-10-2021، ورغم أن الوزارة تقول بإن هذا السعر لا ينطبق على الغاز المنزلي الموزّع بالبطاقة الإلكترونية وبالتالي (لن يمسّ الأٌسر)! إلا أن هذا سيعني حكماً تقليل الكميات الموزعة بالبطاقة وازدياد مدة الاستلام بشكل كبير.

 

وإذا ما أخذنا التصريحات الرسمية من مطلع العام الحالي، فإن الحكومة كانت توزّع 70 ألف أسطوانة غاز منزلية يومياً عبر البطاقة، هذه الكميات ستصبح مقسّمة بين السعر المدعوم 4000 ليرة، والسعر الحكومي الحر 30 ألف ليرة، إضافة لحصّة السوق السوداء التي لا شيء يضمن أن يتم تقليصها.

أصبح السعر الفعلي لأسطوانة الغاز المنزلي 30 ألف ليرة لأسطوانة 10 كغ، والتي ستوزّع خارج البطاقة، وهذا السعر الحر الحكومي البالغ ما يقارب 12 دولار بسعر الصرف الرسمي، هو كما جرت العادة أعلى من الأسعار الحرّة في لبنان مثلاً والبالغة 10 دولار للأسطوانة سعة الـ 10 كغ في شهر أيلول. ولكن ما الكميات التي ستوزعها الحكومة بهذا السعر، وما الكميات التي ستتبقى للتوزيع المدعوم عبر البطاقة؟! ما من معلومات حتى الآن.

غاز البطاقة قلّ بمقدار الثلثين؟!

وفق القرارات الحكومية فإن كل كميات الغاز المنزلي سابقاً كانت توزّع مدعومة وعبر البطاقة الذكية، وهذه سيتم تقليصها رسمياً، بعد أن قلّت بحكم الأمر الواقع. فبينما كان من المفترض أن تحصل الأسرة كل 23 يوم على جرّة غاز أي بمعدل 15 جرة سنوياً، فإنّه منذ قرابة 6 أشهر أصبحت فترة استلام الأسطوانة الوسطية كل 70 يوم تقريباً، أي بمعدل 5 جرّات سنوياً للأسرة. وجرى تراجع حاد في الكميات المدعومة الموزعة بنسبة تقديرية تقارب الثلثين. هذا التخفيض لم يُعلن عنه طبعاً أو تبرره الحكومة، وهو الناجم عن جملة أسباب: أوّلها تراجع في كميات الاستيراد كنتيجة لخطة التقشف الحكومية في تأمين تورديات الطاقة الأساسية الأمر الذي نرى آثاره في وقود الكهرباء والمحروقات والغاز المنزلي.

السوداء حصتها مضمونة (من المنبع)

أمّا ثاني أسباب نقص كميات الغاز وأزماته فهو ازدياد وتوسّع نشاط السوق السوداء كنتيجة طبيعية لنقص التوريد وازدياد الطلب على الأسطوانات، وطبعاً، المرابح الكبيرة الممكنة من فرق السعر، حتى وصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 150 ألف ليرة... أي أصبحت تحقق مرابح لحلقات فساد الغاز ما يقارب 145 ألف ليرة وربح 3600% مقارنة بتكلفتها المدعومة الأصلية 4000 ليرة، واليوم ما لم تزد الحكومة الكميات المستوردة والمنتجة والموزعة وتؤمن حاجة السوق، فإن السوق السوداء ستبقى عملياً قادرة على ضمان حصتها واستغلال النقص الموجود لرفع السعر لمستويات استثنائية. 

السوق السوداء للغاز وغيره (تأخذ حصتها من المنبع) أي من ضمن سلسلة الحلقات الحكومية المسؤولة عن تأمين الغاز: مستوردون يستوردون لصالح الحكومة وكمات تصل المرافئ العامة، وشركات تعبئة إسطوانات حكومية، وعمليات توزيع حكومية أيضاً عبر محروقات وشركة تكامل، لتصل للمستهلك الذي لا يستطيع أن يستهلك إلا إذا وردت إليه (رسالة الغاز). 

وإن كانت تصل سابقاً كل 70 يوم، فعلينا أن نتوقع أن فترة انتظار الرسائل المدعومة ستطول، لتأتي الرسائل أو لا تأتي!.

 https://www.facebook.com/QstreetJournal/videos/1117001225498741

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :