ما بين «الواقع» و«الخيال».. تبقى فجوة الأسمنت مرتبطة بمليار دولار !

نور ملحم 

تتسابق الحكومة على الإعلان لإعادة إعمار البلاد بشكل فعلي وسط أرقام وإحصائيات ضخمة  لمقومات ومستلزمات الإعمار المفقودة خلال السنوات بفعل الحرب.

وعلى الرغم من التصريحات الدائمة حول عقد العزم بتوفير مستلزمات ومواد البناء وأبرزها المواد الإسمنتية، من خلال رفع وتيرة العمل والطاقة الإنتاجية ليتجاوز خمسة ملايين طن من إنتاج معامل القطاع العام والخاص سنوياً، والعمل على إعادة تفعيل معامل الإسمنت في ظل ارتفاع أسعارها إلى الضعف والذي يمنع المواطنين من إعادة بناء منازلهم المهدمة.

وفي الوقت الذي تتخذ الحكومة قرار بعدم الإنفاق على المنشآت ومعامل الإسمنت المدمرة، والعمل على تأهيل المنشآت الداخلة في الخدمة فقط، والسبب في ذلك أن إعادة تأهيل المنشآت والمعامل خارج الخدمة تكلف الكثير وتحتاج إلى قطع أجنبية والتي باتت شبه معدومة في سوريا، يؤكد مدير عام شركة الأسمنت المهندس أيمن نبهان في تصريحه لـ "جريدتنا" أن فجوة الإنتاج يقدر بأكثر من 13 طن كفرق ما بين المنتج حالياً والذي تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن سوريا تحتاج ما بين 15- 17  طن سنوياً في الوقت الذي لا تنتج 4 طن سنوياً نتيجة تخريب عدد من الشركات وسرقتها والسطو عليها خلال فترة الحرب، إضافة للعديد من الأسباب التي أثرت بشكل سلبي على إنتاج الشركة منها أن إرتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة 

وبحسب نبهان فأن الإنتاج  يقتصر على ثلاثة معامل فقط هي" طرطوس وعدرا وحماة" وهي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لكنها غير كافية وأصبحت خطوطها متقادمة تحتاج إلى صيانات دائمة ومستمرة.

في ظل شد الأحزمة  لدى الحكومة يرى مراقبون "أن لا فائدة في الوقت الحالي من الإعمار في ظل القرارات الغير واضحة الأمر الذي يؤكده ذلك  انخفاض أرقام الموازنات المالية بما يخص إعادة الإعمار".

يقول المهندس أحمد الحسين خبير في البناء في تصريحه لـ "جريدتنا" إن «موازنة الإعمار بمليارات الليرات السورية، لا تكفي لتهيئة البنى التحتية من إعادة الشوارع ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، فسوريا بحاجة إلى الكثير من الدعم المالي، وشركات كبرى في مجال التعهدات والبناء تحقق الغرض»، مبيناً أن «الإسمنت أكثر المواد التي تحتاجها شركات التعهدات والبناء أو حتى الأكثر طلباً من قبل الناس العاديين والذي ارتفع سعره، ويواصل الارتفاع مع زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى نقص حاد في اليد العاملة والتي رفعت معها أجور العاملين في هذا القطاع، فسوريا تحتاج إلى ملايين العاملين إذا بدأت مرحلة الإعمار فعلياً».

وفي الوقت الذي تترامى المساهمات الدولية لإنعاش المعامل  المتوقفة للإسمنت نلاحظ أن كل ما يصرح به ويقال عبارة عن حبر على الورق مذكرات تفاهم و عقودَ صيانةِ وتأمينِ قطع الغيار لزيادة الإنتاج في أدراج المسؤولين فقط دون أن يكون لها أي أثر إيجابي على أرض الواقع. 

المصدر: خاص

بواسطة :