خطة حكومية لزيادة جباية الضرائب

دعا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية، ومعظم موازنات الدول يعتمد جزء كبير منها على تحصيلات الضرائب.

وخلال اجتماع عقد أمس في رئاسة مجلس الوزراء حول معالجة ملف التراكم الضريبي، أكد خميس ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة، وتحديد الأولويات، وصولاً إلى معالجة التراكم الضريبي خلال العام الجاري، مضيفاً:" هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، ما يؤكد أن هناك خللاً معيناً، وهناك من يحميهم، وهذا أمر مرفوض قطعاً، ولا نقبل النقاش فيه، فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة، وبعيدة عن المحسوبيات".

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر خليل" أن تطبيق نظام الفوترة والدفع الالكتروني سوف يحدّ من التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه لابد من التشجيع على الاستثمار أولاً على مبدأ الرعاية قبل الجباية، أي تشجيع على الاستثمار، ومن ثم جباية الضرائب، لافتاً إلى أن أكبر 4 مستوردين للأقمشة في سورية ليس لديهم سجلات تجارية بأسمائهم، وهذا بالتأكيد يتطلب قواعد بيانات صحيحة.

كما أيد حاكم مصرف سورية المركزي "حازم قرفول" ما جاء به وزير الاقتصاد، قائلاً :"نستطيع أن نعرف نشاط أي رجل أعمال يتهرب من الضريبة من خلال قاعدة بيانات خاصة بملف التهرب الضريبي"، منوهاً بأن الضريبة واجب لأنها تدفع مقابل خدمة، لذلك لابد من الحزم في التعامل مع أصحاب الشركات والمشاريع.

من جانبه، أكد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء "قيس خضر" أنه كلما كبر النشاط الاقتصادي، زادت الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن العنوان العريض الذي تقوم به هيئة الضرائب لابد أن يساعد الدولة بتنفيذ سياستها، وخاصة أنه لا يؤسس لحكومة اليوم فقط، مشيراً إلى أنه بين 60 و70% من الناتج المحلي يذهب لاقتصاد الظل، وهو ما يجب تسليط الضوء عليه، لأنه يزيد من الإيرادات أضعافاً مضاعفة.

المصدر: رصد

بواسطة :