سوريا..أبرز فقرك لتدعمك الحكومة!

انتشر كتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قرار حكومي لاستبعاد الشرائح "الميسورة" من البطاقة "الذكية" أي الدعم، بهدف إيصال "الدعم لمستحقيه".

وزير التموين عمرو سالم، انتهز الفرصة ومارس هوايته التي يحب، ووضع كلماته على حائطه في فيسبوك، معتبراً أن «ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم».

وقال سالم «في كل الاحوال، يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم ولا يجوز دعمه على سبيل المثال»، مشيراً أن «تقاطع المعلومات يحصر هؤلاء».

ووضع الوزير الموظف في مصاف العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، مبيناً أن من سبق هم الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة.

وكان لابد من ذكر الرقم الذي تتكبده الحكومة من أجل دعم المواطن السوري في نهاية المنشور، قائلاً: «هناك أكثر من ٥ تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين».

هذا الكتاب تقاذفه النشطاء تاركين تعليقاتهم عليه، لكن أبرز من علق على هذا القرار الذي أعقبه تصريح وزير التموين، الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى، حيث قالت إن «القرار يساوي بين من معه مليارات ومن امتلك سيارة بالتقسيط على 3 أو 4 سنوات»، واصفة الدعم بأنه دعم وهمي، وتساءلت قائلةً: «على كل حال مالنا بمن سيستبعد، لأن قصة الدعم ماسخة وكذبة كبيرة، وقصتي أنه الكتاب صادر عن وزير الاقتصاد، ممكن أعرف شو حشره لوزير التجارة لحتى يطلع يعقب عليه، وتلحقه جوقة المطبلين يفسرولنا تعقيبه، وكأنه قال لوغاريتم».

 

بينما الإعلامية هناء صالح وصفت رد سالم بأنه «كارثة أكثر من التصريح بحد ذاته»، وعلقت أيضاً على تصريح الوزير لإحدى الإذاعات المحلية الذي قال فيه إن «الموظفون لن يحرموا من الدعم إلا بحال امتلاكهم لورثة أو أكثر من منزل أو سيارة»، متسائلةً: «مافهمنا بس شو يعني ورثة!؟، صار لازم تشريع وقانون كمان».

  

وتوقع سالم أن يطبق القرار بداية العام المقبل، لافتاً إلى «وجود دراسة لزيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين، والهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة».

وزارة الإدارة المحلية وجهت كتاب إلى المحافظات، لموافاتها بأسماء شرائح تم استبعادها من الدعم، وبدورها المحافظة وجهت كتاب إلى مجالس المدن والبلديات لموافاتهم بالمطلوب.

وكانت الشرائح المستبعدة، قد شملت كبار التجار ومالكي الجامعات والمدارس وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية، وكل من مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها (15.1 سم3) وما فوق من موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: رصد

بواسطة :