وثائق تكشف عن توجّهات السياسة المصرية في سوريا

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن وثائق تحدد توجهات السياسة المصرية وفق ما تطلبه المخابرات العامة، تجاه عدد من ملفات المنطقة في بعض الدول العربية والأجنبية.

وفيما يخص الملف السوري، أكدت الاستراتيجية المرسلة إلى الخارجية وإدارات الإعلام على إبراز أهمية سوريا لمصر، ودعم الحل السياسي القائم على مخرجات جنيف والقرارات الأممية.

وكان لافتاً في التوصية تجاه سوريا، الدعوة إلى التركيز "رفض أي أجندات انفصالية، مع إبراز الدور الذي تقوم به بعض القوى الدولية والإقليمية لدعم القوميات الأخرى، كدعم الولايات المتحدة وفرنسا الراهن للأكراد، ودعم تركيا للتركمان".

كما دعت الوثائق ضمن التعامل مع سوريا، إلى "دعم التمسك باستراتيجية دعم الجيوش الوطنية في محاربة الإرهاب، مركزةً على قضية إعادة سوريا لمحيطها العربي في سبيل التقليل من النفوذ الإيراني والتركي، مع الإشارة إلى الدور السلبي لكل منهما.

وتشير الصحيفة إلى أمور هامة في التوجيهات، فأزمة النفط التي عانت منها سوريا، وجهّت المخابرات المصرية بـ "عدم إبراز ترويج الإعلام السوري لمسؤولية مصر عن الأزمة، من خلال منع عبور السفن التي تحمل نفطاً إلى سوريا عبر قناة السويس". 

أيضاً مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية أو تطبيع العلاقات معها، كانت "الدعوة باتجاه التعامل بحيادية، من خلال التركيز على مقولة دعم خيارات الشعب السوري في تسوية الأزمة، وحتى تجنب التعليق على قرار ترامب الخاص بالانسحاب من سوريا وتطوراته"، وكذلك "تجنب إبراز الأدوار السلبية التي سبق قيام بعض الدول العربية بها، كالسعودية والأردن، داخل سوريا، بدعم جماعات المعارضة المسلحة". 

أيضاً، أوصت المخابرات "بحسب الصحيفة" بـ "عدم تسليط الضوء على نجاحات القوى الكردية الميدانية، بل التركيز على إبراز أوجه الخلاف بينهم وبين النظام في ضوء مطالبهم الانفصالية، بما يشكل خطورة على وحدة الأراضي السورية".

 وأخيراً "تخوف مصري من العقوبات الاقتصادية على سوريا، بما يسهم بموجات لجوء جديدة إلى دول الجوار أوروبا".

المصدر: صحف