طرطوس... شركة روسية تحاول إبرام عقود مع العمال بعيداً عن «أعين النقابة»

باشرت شركة أس – تي – جي أنجينيرينغ الروسية المحدودة المسؤولية عملها في إدارة مرفأ طرطوس، تنفيذاً للقانون 16 تاريخ 17/6/2019 الذي تم بموجبه تصديق العقد رقم 22/ص. م. س تاريخ 28/4/2019 المبرم بينها وبين الشركة العامة لمرفأ طرطوس لإدارة واستثمار- المرفأ.

اعتباراً من التاسع من الشهر الجاري بعد أن استلمت جميع المرافق التي نص عليها العقد لكن بعد أقل من أسبوعين ظهر للعلن أول إشكال بين طرفي العقد، والإشكال يتعلق بالعمال القائمين على رأس عملهم في المرفأ حيث اجتمعت إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الشركة الروسية المستثمرة مع العمال بعيدا عن تنظيمهم النقابي في محاولة منها لإبرام عقود عمل جديدة معهم بعيداً عن قانون العاملين الأساسي المعينين على أساسه ما دفع بهم إلى الشكوى بسبب الخوف من فصلهم والاستغناء عنهم خلافاً للعقد.

وكان "فؤاد حربا"  رئيس نقابة مرفأ طرطوس، أوضح أن النقابة تعترض على هذا التصرف عليه بقوة وطلبت من العمال عدم التوقيع على أي عقود جديدة مضيفاً: تمت مخاطبة اتحاد عمال المحافظة بمذكرة خطية جاء فيها: إن المادة /2-2-6/من العقد نصت على التزام الشركة المستثمرة بالاستفادة من العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها، ومع بداية عمل الشركة الروسية في 9/10/2019 استمر عمال الشركة بجميع مكوناتها بأداء عملهم اليومي إيماناً منهم بالصداقة السورية الروسية وتنفيذاً للعقد وتفهماً منهم للوضع الجديد, وتابع قائلاً: إلا أننا فوجئنا بدعوات من الشركة الروسية للعمل على إجراء لقاءات بحضور مندوب عن شركة صدى لإبرام عقود عمل مع العمال في ظل القانون رقم /17/ لعام 2010 الناظم لعمال القطاع الخاص، مضيفاً: وهذا لا يجوز لذلك طالبت النقابة بضرورة استمرار نفاد وتطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس من دائمين ومؤقتين نظراً للحقوق المكتسبة للعاملين، ولكون العقد رقم /22/ المبرم مع الشركة الروسية يلزم العامل بتقديم إجازة بلا أجر لإبرام عقد إضافة إلى أن الكثير من الحقوق ستتعرض للضياع وأهمها ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة ومنظومة الأجر المتحول إضافة إلى أن العقد الذي تعرضه الشركة المستثمرة ينتقص من الحقوق الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وأكد أنه لا يحق للشركة المستثمرة إبرام مثل هذه العقود ولا إدخال أي شركة وسيطة في الاستثمار وبالتالي فإن إجراءاتها غير قانونية وستثير العديد من الإشكالات مع العمال. 

 

المصدر: رصد

بواسطة :