«أخذ وردّ» بين وزير التجارة الداخلية وصفحات "فيسبوك".. فما السبب ؟

تداولت صفحات محلية خبر تكليف المهندس هيثم اسماعيل بإدارة أمور فرع السورية للمخابز في حماة، بعد قرار لوزير التجارة الداخلية عمرو سالم بوضع المذكور تحت تصرف فرع السورية للمخابز في حماة.

واستغربت الصفحات قرار التكليف، رغم ملفات الفساد التي تحيط به، عندما كان كان أحد المتهمين والمسؤولين عن مخالفات كبيرة في مراكز شراء الحبوب في الحسكة.

ونقلت عن مصادر، بأن "اسماعيل" صدر بحقه تقارير رقابية قبل انتقاله إلى فرع الحبوب في محافظة اللاذقية، حيث لم يُكلّف هناك بأيّ مهمّة بسبب "سوء سمعته التي وردت مع ذاتيته".

واعتبرت الصفحات أن هناك من يضلل الوزير، و تساءلت: "هل تم تمرير هذا القرار بغفلة من الوزير عمرو سالم، أم أنّ هناك لوبي خفي يدير الفساد ؟".

بعد نشر هذه المعلومات، ردت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية بان القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة، لا تتم دون دراسة.

وأكدت الوزارة على عدم التكليف بأي مهمة إدارية قبل الاطلاع على الإضبارة الوظيفية للعامل المرشح، والتأكد من عدم وجود مانع رقابي أو تفتيشي، يحول دون تكليفه بالوظيفة المرشح له.

واعتبرت ما يتم نشره عبر الصفحات حول الأمر، هدفه "التشهير بسمعة المهندس هيثم اسماعيل الوظيفية"، وسمّت ما يتم تداوله بـ "المهاترات والإدعاءات" للتشويش على عمل الوزارة.

ردُّ الوزارة، قابله تعليق من صفحة تسمي نفسها "فساد وزارة التجارة الداخلية"، التي كتبت في منشور: "عندما يأتي الدفاع بغير موقعه، يتحول إلى دليل إدانة"، وقالت في منشور آخر: "رد يفتقر للمهنية".

وهنا ورد تعليق على المنشور من الوزير نفسه عبر صفحة الوزارة الرسمية، وكتب: "بما أنكم مو موظفينا، فكل عملكم بهذا النشر هو بعيد عن المهنية ومخالف للقانون".

وطالب الوزير الصفحة برفع المعلومات في الأقنية الرسمية بالوزارة وليس على "فيسبوك"، مشيراً إلى أن "مدراء الرقابة هم من يبينون إذا كانت عقوبات اي شخص تمنع تكليفه أم لا".

وأضاف: "من كان على حق، لا يتستر أو تتستر خلف اسم صفحة بل يذكر اسمه صراحةً"، منهياً التعليق بالإشارة إلى أنه "الوزير" يعلّق بنفسه على منشورات الصفحة.

المصدر: رصد

بواسطة :