خبراء أمميون يدعون لاستثناء المدنيين من العقوبات

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان إلى إنهاء العقوبات المفروضة على دول أو على الأقل تقليلها، بما يضمن عدم المساس بسيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان والتنمية.

وبحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة"، أطلق هذه الدعوة خبراء معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن دراسة للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها دول مثل سوريا وفنزويلا وكوبا وإيران بسبب العقوبات.

وجاء في بيان الخبراء أن المدنيين في هذه الدول لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والغاز والوقود والأدوية والغذاء، وأن العقوبات تجعل من الصعب على السكان الحفاظ على صحتهم وتعيق نقل السلع اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الخبراء في البيان أنه "يجب تطبيق مبدأ التحوط من قبل الدول عند اتخاذ عقوبات أحادية الجانب، لتجنب أي تأثير إنساني سلبي على النطاق الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة على شخصيات ثانوية بزعم تعاملهم مع أشخاص وحكومات خاضعين للعقوبات، أدى إلى تطبيق "الامتثال المفرط"، أي تفاقم وتوسيع العقوبات لتشمل مواطني وشركات الدول الثالثة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والمستفيدين من المساعدات الإنسانية.

المصدر: رصد

بواسطة :