هل توقعات نمو الاقتصاد السوري تكفي ؟

حسان يونس

يقوم المختصون وعلماء الاقتصاد والمال، بإجراء الكثير من العمليات الحسابية من خلال معادلات معينة، وذلك لاحتساب معدل النمو الاقتصادى سنوياً وتحليل وضعه سواء كان مرتفعاً أم منخفضاً، أو يشهد ثباتاً، وذلك بعد مقارنته بالسنوات السابقة، إضافة إلى وضع توقعات مستقبلية له. 

في الفترة الماضية، تناقلت مواقع إخبارية معلومات نقلاً عن مجلة الإيكونومست البريطانية، أنّ عام 2019 ستكون سوريا، الدولة ذات النمو الأسرع، متوقعة نمو الاقتصاد السوري بنسبة 10 بالمئة كأعلى معدل نمو في العالم.

ولكن ماذا يعني أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع، وهل ارتفاع النسبة المئوية دليل على صحة وقوة الاقتصاد، وخصوصاً في بلد خارج من آثار حرب مدمرة، أم مجرد  نقل لخبر إعلامي يزيد من جرعة التفاؤل دون فهم المضمون.

بقراءة بسيطة لتعريف أو كيفية حساب معدل النمو ندرك أن الارتفاع في معدل النمو لا يستوجب أن يكون الاقتصاد في صحة جيدة، فهو ارتفاع نسبة القدرة على الإنتاج عند دولة ما، ويُقاس بمقارنة إجماليّ الناتج القوميّ خلال السنة الحالية، مع إجماليّ الناتج القوميّ في السنة السابقة، بما يعني أن سوريا إذا حققت نسبة نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة هو شيء طبيعي، لأن أغلب القطاعات الصناعية والتجارية كانت شبه متوقفة خلال سنوات الحرب، ولم تتحرك قليلاً إلا مع تحرير حلب والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومركز ثقلها الصناعي.

إضافة إلى ذلك تعتبر المرحلة القادمة في سوريا، هي مرحلة إعادة الإعمار، بما توحيه هذه الجملة من فهم على إعادة بناء البنية التحتية "الخدمية والصناعية والتجارية" من الصفر، أي أن الاقتصاد السوري سيخرج من الأنقاض، وليس من مستوى عالٍ، لذلك تحقيق نسبة معدل مرتفعة ليست مقياس على قوة الاقتصاد، ولكن المؤكد أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بكثير من المراحل السابقة، وقياساً على ما ذكرته الصحيفة، فإنّ سوريا ستعود إلى وضعها الاقتصادي الطبيعي بنسبة 10%.

 

  

 

بواسطة :