خلاف جديد بين الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس والعمال.. ما هو؟

خلافات عدة تدور في مرفأ طرطوس بين الشركة الروسية المستثمرة هناك والعمال، بدءاً من تخفيض رواتب العمال وإلغاء الحوافز، وصولاً إلى تسريح عدد كبير منهم، لكن اليوم خلاف جديد يظهر على الساحة كشفته وسائل إعلام سورية.

بعد مرور عام على استثمار الشركة الروسية للمرفأ، الذي تكلل بالمشاكل بين الطرفين، منها اليوم واقع الأداء العملي، والمعدات التي تعاني من سوء كبير، ما يعتبر مخالفة الشركة الروسية لبنود العقد المبرم مع الحكومة السورية.

اتحاد عمال طرطوس قدموا مذكرة اعتراض تضمنت عدداً من الشكاوى بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وتم رفعها إلى رئيس الحكومة حسين عرنوس، وفقاً لوسائل إعلام سورية.

رئاسة الحكومة أحالت المذكرة لوزير النقل منذ 8 من أيلول الماضي، والذي بدوره أحالها إلى مدير عام مرفأ طرطوس من الجانب السوري منتصف أيلول الماضي، ثم استقرت في "أدراج المرفأ من دون أي معالجة، حيث جاء في المذكرة بحسب وسائل إعلام «أن الشركة الروسية لم تنفذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل في المرفأ وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية».

وأكدت المذكرة أن «وضع المرفأ الخدمي في أسوأ حالاته بعد حوالي عشرة شهور على تسلم الشركة الروسية، بالرغم من وجود بند في عقد الاستثمار يقضي بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ 50 مليون دولار خلال أربع سنوات»، مشيرةً إلى أن «الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً».

وجاء أيضاً في المذكرة «أن هذا الأمر يعتبر مخالفاً بالشكل والمضمون للعقد الذي يلزم الشركة بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها».

ولفتت المذكرة إلى أن الشركة «المستثمرة لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها، موضحة أن علاقات العمل ما تزال ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم.

كما أن الشركة الروسية لم تقم بالتأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في سوريا، على الرغم من المراسلات العديدة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، إضافةً إلى عدم تعاقدها حتى الآن مع العمال كما أنها رفضت تسديد أجورهم وتعويضاتهم».

وفي نيسان 2019، توصل الجانبان الروسي والسوري إلى اتفاق يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً، على أن يتجدد تلقائياً لفترة 25 عاماً أخرى، إذا لم يبدِ أي الطرفين عدم رغبته بذلك قبل عام من انتهاء الاتفاقية.

ورغم كل تطمينات المسؤولين الحكوميين السوريين، إلا أن مشاكل عدة رافقت العمال منذ توقيع العقد من بينها تخفيض الوجبة الغذائية لبعض العمال إلى 100 ليرة بعدما كانت 700،  فضلاً عن عدم تسديد اشتراكات العمال  في التأمينات الاجتماعية ما سيتسبب بغرامات تأخير، وتأثر طبابة العاملين سلباً بعد توقيعهم عقود العمل الفردية مع الشركة المستثمرة التي لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع شركة التأمين بحسب التزاماتها في العقد. واستمرار الشركة المستثمرة برفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والأجور والتعويضات والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية، والتي تجاوزت قيمتها مبلغ /256/ مليون ليرة». 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات