الرئيس الأسد يطالب الحكومة بتطبيق قانون حماية المستهلك..

بعد إصدار عدة قرارات رئاسية حول غلاء الأسعار في سوريا، في ظل الغلاء الذي تشهده الأسواق، ناقش اليوم الرئيس السوري بشار الأسد الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ويوجّه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.

يأتي ذلك، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة حسين عرنوس، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، ووزير الداخلية، محمد رحمون، بالإضافة إلى وزير التجارة الداخلية، والعدل، حيث ناقش رئيس الجمهورية، الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك، ووجّه بتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور. 

وخلال الاجتماع وجّه الأسد، بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف.

وبحسب وسائل إعلام سورية، هذا القانون يعتبر فعّالة ومتكاملة لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر، وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والإبلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.

وخلال الأيام القليلة الماضية أصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم من بينها مرسوم لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار. ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعة ومشدَّدة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.

 

 

المصدر: وكالات