سوريأ.. عجز الميزان التجاري على مدى 21 عاماً

خاص 

حاولت الحكومة قبل سنوات الحرب تحسين صورة التجارة الخارجية التي حصلت على علامة الصفر خلال السنواىت التسعة السابقة نتيجة القرارات الغير موفقة ، فبحسب الإحصائيات الصادرة عن الوزارة نلاحظ ازدياد الصادرات بين عامي 2005 و2010،حيث بلغت حوالي  8.5 مليار دولار عام 2005 وارتفعت إلى 11.23 مليار دولار عام 2007 لتصل إلى 11.381 مليار دولار عام 2010 أي بنسبة نمو بلغ حوالي34%

بالمقابل فقد  بلغت قيمة المستوردات خلال نفس الفترة .10.11 مليار دولار عام 2005 لترتفع إلى 13.7 مليار دولار عام 2007 ثم إلى 17.73 مليار دولار عام 2010 لتتراجع إلى دون 4.2 مليار دولار عام 2015 مما ترك عجزاً في الميزان التجاري السوري 

وأشارت الإحصائيات إلى أن العجز في الميزان التجاري السوري كان قد وصل في عام 2007 لحدود 2.1 مليار دولار ارتفع إلى 4.5 مليار دولار عام 2010 وإلى 3.4 مليار عام 2011، ثم وصل إلى 3.1 مليار عام 2015 وقد انخفض هذا العجز خلال سنوات الأزمة ليس بسبب تحسن القدرة التصديرية للبلاد بل بسبب تراجع حجم التجارة الخارجية السورية إذ وصلت لأقل من 1 بالعشرة آلاف من حجم التجارة العالمية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الدول المجاورة

وكانت سوريا تصدر قبل الأزمة الكثير من السلع والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة إلى جانب النفط كالملابس الجاهزة والسيراميك والأدوية والخضار والفواكه وزيت الزيتون واللحوم والفوسفات، لم تعد قادرة بعد انعدام الصادرات النفطية التي كانت تشكل أكثر من 40% من إجمالي الصادرات قبل الأزمة،  حتى على تصدير الفوسفات التي كانت تعتمد عليه حتى بداية عام 2014 تلاه التفاح ثم زيت الزيتون في حين تصدرت السلع الضرورية قائمة المستوردات السورية بعد إتباع سياسة ترشيد المستوردات حفاظاً على كمية القطع الأجنبي في البلاد فجاء السكر الأبيض أولاً ثم القمح تلاهما الحديد وذلك بسبب ضعف الدخول المحلية وانتشار البطالة مما دفع بميل الاستهلاك نحو السلع الضرورية على حساب تراجع السلع الأخرى كالآلات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الإلكترونية

 

المصدر: خاص

بواسطة :