مجلس الشعب والبطاقة الذكية

قال رئيس مجلس الشعب "حمودة الصباغ" في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة النفط أمس، أن الطريقة الحالية في توزيع مادة الغاز ضعيفة وتخلق اختناقاً وضيقاً في وصول المادة للمواطنين، طالباً من وزير النفط وجود طريقة بديلة لهذه الآلية، مشدداً على ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في التوزيع وخصوصاً أن المادة موجودة في البلد إلا أن الأمر يحتاج إلى تغيير آلية التوزيع، معتبراً أن تطبيق البطاقة الذكية خطوة متقدمة لكنها طويلة الأمد.

وطلب الصباغ من رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس" عقد اجتماع عاجل لكل الأطراف المسؤولة عن توزيع المواد النفطية وتحديد المسؤوليات خلال اليومين القادمين لمعالجة المسألة مع هذه الجهات.

وكان للنواب كلمة في الجلسة وخصوصاً فيما يتعلق بالبطاقة الذكية وآلية تطبيقها فرأى النائب حسين عباس أن البطاقة الذكية من ناحية المبدأ جيدة وربما في هذه الظروف الحالية الحل الأمثل للقضاء على التهريب وغيره، مضيفاً: إلا أن 40 بالمئة من المواطنين لم يحصلوا عليها فكيف نطبقها والمواطن لا يملكها؟

وفي مداخلة له شدد عباس على ضرورة تأجيل العمل بالبطاقة الذكية ريثما يحصل المواطن عليها، متسائلاً عن وضع الشركة التي تنظمها.

وقالت عضو مجلس الشعب "أشواق عباس": «نتفهم جيداً أن وزارة النفط تبذل جهداً كبيراً والظروف قاسية إلا أن المشكلة الحقيقية وجدت بعد وصول المادة إلى السوق، يجب أن نشعر المواطن أنه أولوية بعد اتخاذ إجراءات تقشفية في مثل هذه الأزمات».

في حين رآى آخرون، أن البطاقة الذكية لا تحل المشكلة مهما عدد وزير النفط من الإيجابيات، معتبراً أن تطبيق البطاقة الذكية ليس بوقته.

ورد وزير النفط "علي غانم" على كلام النواب بقوله: «ذاهبون إلى البطاقة الذكية للأسر لتغطية حاجاتها بشكل فعلي حسب عددها ومن ثم نلغي الآلية السابقة»، مضيفاً: «تعلمون أن الآلية السابقة تعتمد على لجان المحروقات والأحياء والمخاتير والحقيقة كان هناك الكثير من السلبيات في هذا الموضوع وبالتالي لا يكون الضبط إلا عبر البطاقة الذكية».

وكشف غانم، أنه خلال مرحلة قريبة سيتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز وستكون نقطة الانطلاق في محافظة اللاذقية وأنه سيتم تطبيق ذلك تدريجياً، معلناً أن هناك 16 ألف موزع للغاز في البلاد.

 

المصدر: صحف

بواسطة :