حكومة الإصلاح في لبنان هل تحتاج إلى رسائل دولية لتعرف طريقها؟

هل تحتاج حكومة الرئيس حسّان دياب إلى مزيد من الإشارات والرسائل لتعرف أي طريق عليها أن تسلك لإنقاذ ما تبقّى من الوضع اللبناني؟

حاول رئيس الحكومة اللبنانية أن يُقنع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس، بأنّ حكومته هي حكومة الإصلاح المنتظرة، وبأنّها هي الترجمة السياسية لانتفاضة 17 تشرين الأول، والأوروبيون، كما الأميركيون والعرب، وافقوا منذ اللحظة الأولى على منح الحكومة فرصةً لإثبات مصداقيتها في تغيير النهج من الفساد إلى الإصلاح.

وعلى ذلك وعدَ دياب بتسليم الوزارات إلى تكنوقراط مستقلين، لكنها بقيت في أيدي القوى السياسية نفسها، بالموازنة التي أنجزتها الحكومة السابقة والتي اعتمدتها "حكومة الإصلاح" بلا تعديل ولا تغيير متوقعاً في الطواقم التي جاءت بها المحسوبيات السياسية نفسها إلى الإدارة.

البيان الوزاري جاء استعادةً لنماذج البيانات السابقة في الجانب السياسي – الأمني، أما في الجانب المالي والاقتصادي فقد أطلق رشقاتٍ من عناوين الإصلاح والإنقاذ المحدّدة بمهل زمنية عمومية، ولكن غير المترابطة ولا المبرَّرة بآليات أو المضبوطة ببرامج، وهذا ما يثير انطباعاً بأنّ الغاية من إدراجها في البيان الوزاري هو رفع العتب بوعود الإصلاح.

على رغم ذلك، لم يتسرَّع أحد في اتخاذ موقف سلبي من الحكومة، وتلتزم القوى الدولية إعطاءها مهلة كافية لإثبات الصدقية. ولكن، ماذا سيكون الوضع عليه بعد انتهاء المهلتين الممنوحتين لها المهلة القريبة، أي حصولها على ثقة المجلس النيابي، والمهلة البعيدة أي الـ100 يوم التي حدَّدتها هي لنفسها؟

في الأوساط الديبلوماسية كلامٌ مفادُه أنّ القوى الدولية امتنعت حتى اليوم عن فرض عقوبات على لبنان، لأنّها شديدة الحرص على استقراره، وهي تكتفي بإرسال التحذيرات إليه. لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التزامه الإصلاح ووقف الانزلاق في المواجهة الإقليمية.

وفي اعتقاد البعض، أنّ أي تأخير إضافي في الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الحقيقي سيقود القوى السياسية إلى مزيد من التورُّط مع القوى الخارجية، لأنّ الحاجة إلى مساعداتها ستكون أكثر إلحاحاً.

 ويقول أحد الخبراء، إنّ الطبقة السياسية في لبنان أدمنت على المساعدات كأي مدمن على المخدرات، بحيث إنّها أصبحت رهينة للمشيئات الخارجية، ومستعدة لالتزام تعليماتها، وكان يمكن أن يكون لبنان أكثر استقلالاً في قراره لولا أنّها أوصلته إلى الانهيار.

 وثمة مَن يعتقد أنّ فرنسا لا بدّ أن تقف إلى جانب خيار السلطة في لبنان، وأن تساعدها على إقناع الأميركيين والسعوديين بـ"تفهُّم الوضع" وتجنّب توسيع العقوبات التي تستهدف اليوم حزب الله لتشمل لبنان كله.

لكن هذا الرهان، في تقدير المطلعين، لم يعد واقعياً. والدليل هو أنّ فرنسا نفسها تتولّى تجميد المساعدات المقرّرة في "سيدر" منذ 2018، وأنّها لم تتجاوب مع الحريري في محاولاته المستميتة لتحريكها.

 

 

المصدر: وكالات