تحليل: حقيقة العقوبات الخارجية !!

 

د. عمار يوسف 

بدأت العقوبات على سوريا في بداية الثمانينيات وكانت موجهة نحو التضييق على معيشة الشعب السوري بشكل أو بآخر، ولم تكن رسمية وظاهرة بشكل كبير، وفي بداية عام 1994 فرض على سوريا المصرف التجاري السوري بتهمة غسيل الأموال وتم منع دولار وعملات صعبة بشكل رسمي إلى سوريا وكرت السبحة منذ ذلك الوقت وحتى بداية الحرب على سوريا، ففي بداية الحرب عام 2011 وحتى نهاية العام تم فرض عقوبات أمريكية على المصرف المركزي وعلى الحكومة السورية بهدف منعها من استيراد بعض المواد مثل الحديد والصناعات الالكترونية والتكنولوجيا ومن باب أولى الأسلحة.

في بداية 2013 بدأ فرض عقوبات على أشخاص وكيانات خاصة كمجموعة من الشركات كشركة دمشق القابضة وسوريا القابضة فكانت العقوبات تستهدف أشخاص ورجال أعمال سوريين مرتبطين بتلك الشركات في بداية 2014 بدأت العقوبات على القطاع النفطي من مواد كيميائية تدخل في عمليات التكرير إلى قطع غيار المنشآت النفطية وفرض خطر كامل على استيراد النفط من سوريا.

وفي بداية 2015 عند التواجد العسكري الروسي في سوريا الهادف إلى مكافحة الإرهاب قامت أوروبا بفرض قيود تجارية على سوريا وقيود على الحوالات إضافة لما كانت أمريكا قد فرضته سابقا وتبع الأوربيون في هذا الأمر مجموعه من الدول العربية كدول الخليج والدول التي تدور في فلكها.

وعند وصول ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا تم إصدار تعليمات للشركات الكبيرة التي تستثمر في أمريكا بعدم الاستثمار في إعادة الإعمار في الحكومية السورية وصولاً إلى ما يسمى قانون سيزر.

من الملاحظ أن العقوبات الأوروبية والأمريكية ومن يدور في فلكها من دول العالم ليس بعقوبات جديدة بل هي مستمرة بشكل أو بآخر منذ الثمانينيات من القرن الماضي وقد تم التعامل معها منذ ذلك الحين وتم تجاوزها في أحيان كثيرة لكن منذ بداية الحرب على سوريا توسعت هذه العقوبات وتم تشديدها بطريقة غير مسبوقة وأصبحت تستهدف الحكومة السورية وكافة المتعاملين معها في ظل هيمنة القطب الاقتصادي الواحد الذي وصلت فيه أمريكا إلى الهيمنة المطلقة على الاقتصاد العالمي مما لاشك فيه أن العقوبات شديدة لكن لابد من بعض الملاحظات فيما يتعلق بتأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوري بداية لابد من الانتباه إلى أمر هام، وهو أن قانون "سيزر"، وهوة الأخطر على الاقتصاد السوري لم يطبق إلى هذه اللحظة وأن أيّ متاجرة بهذا القانون سواء من قبل الحكومة أو أي كيان آخر اقتصادي هو كلام مردود عليهم فليس هنالك من جديد بالنسبة للعقوبات المطبقة سابقاً والأمور على وضعها منذ بداية الأزمة وما قبلها.

وأمر ثاني لابد من الإشارة إليه: أن سوريا تجاوزت العقوبات الماضية بحرفيه وخاصة عقوبات نهاية القرن الماضي نتيجة وجود فريق اقتصادي متمرس ونظام اقتصادي كان يهتم وبشكل خاص بالمواطن السوري قبل كل شيء وبعدم التهاون في أساسيات حياة المواطن السوري وخاصة الدواء والغذاء وباقي الحاجات الأساسية واعتماد مبدأ الاكتفاء الذاتي، أما بعد الانفتاح الذي شهدته سوريا في بداية القرن الحالي فقد تحول النظام الاقتصادي السوري إلى نظام ضعيف، وخاصة بعد دخول مصطلح ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث تم تدمير القطاع العام، والذي كان له الدور الأكبر في محاربة العقوبات الاقتصادية في القرن الماضي وتحويل النظام الاقتصادي إلى نظام هش يعتمد على الاستيراد الخارجي.

في أغلب الأوقات ويتجه نحو الاستيراد للكماليات، وليس للمستوردات المتعلقة بإنشاء قطاع صناعي أو زراعي يمكنه محاربة الطوارئ الاقتصادية الواردة على البلاد.

إضافة لهذا الأمر فقد تم تدمير ما نسبته 60% من الصناعات والزراعات السورية نتيجة الحرب الجائرة على سوريا والعمليات "الإرهابية" التي استهدفت الاقتصاد بشكل خاص.

اجتماع هذه العوامل جميعها مع عامل مهم جداً وهو عدم مجابهة الحكومة، ودوائر القرار الاقتصادي واللجنة الاقتصادية بهذه الظروف الاستثنائية أدى ذلك إلى مجموعة من التبدلات الاقتصادية التي كادت تؤدي بالاقتصاد السوري بشكل كامل.

إن مقاومة الاقتصاد السوري لهذه المتغيرات جميعاً منوط بإيجاد آلية لاقتصاد حربي يتناسب مع ظروف المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوري، وبشكل خلاق غير مسبوق يتناسب مع العقوبات التي ستطبق في القريب العاجل والمقصود هنا "قانون سيزر".

المصدر: خاص

بواسطة :