الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سوريا

لم تتغير سياسية الاتحاد الأوروبي اتجاه سوريا، منذ بدء الحرب السورية عام 2011، حيث يصر الاتحاد الأوربي، على على توسيع قائمة عقوباته على شخصيات سورية، تزامناً مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإجراءات التقييدية التي كان قد فرضها على سوريا لسنة إضافية.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد، جاء فيه: «مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا إلى حزيران 2022،» كما شطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات، إذ أصبحت القائمة تضم الآن 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول فقط».

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف، بحسي البيان. 

وختم البيان: «لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012».

وتستهدف العقوبات حالياً 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.

العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011، وتستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة السورية واقتصاد الحرب.

وبحسب مراقبين، ترى الدول الأوروبية في عقوباتها وسيلة تعبير سياسي، تفيد بأن لا علاقات مع دمشق من دون خطوات سياسية جريئة، تساهم في وضع حد للحرب القائمة، والهجرة السرية المتزايدة وموجات النزوح.

العقوبات المطبقة على سوريا، الأمريكية والأوربية، تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مراراً، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.

 

 

 

المصدر: وكالات