لكي نسيطر على «الدولار».. علينا بهذه الخطوات

د. عمار يوسف

لا بد من التوجه إلى اعلان حالة طوارئ اقتصادية حقيقية بغية السيطرة على ارتفاع أسعار العملة الصعبة ومحاربة انخفاض الليرة السورية ولو كانت حالة الطوارئ هذه محدودة بمدة معينة لحين الانتهاء من الحرب الاقتصادية غير المسبوقة التي نمر بها وتتمثل حالة الطوارئ الاقتصادية وفقاً لما يلي:

1-التوقف الكامل عن عمليات الاستيراد الخارجي للمواد الكمالية وغير الأساسية بالنسبة للمواطن السوري ومنها السيارات والأقمشة والأجهزة الكهربائية إلى اخر ما هنالك والاتجاه نحو استيراد مستلزمات العمل الزراعي والصناعي المتعلقة بالبدء بالإنتاج لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية وحصر استيراد هذه المستلزمات بالدولة السورية إضافة إلى استيراد المواد الغذائية والحاجيات الأساسية للمواطنين.

2-منع التجار وخاصة المستوردين منهم من تأمين احتياجاتهم من القطع الأجنبي من السوق المحلية السوداء لأن استجرارهم للقطع بهذه الطريق يؤدي إلى زيادة الطلب على القطع في السوق المحلية ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع السعر للقطع وانخفاض الليرة السورية.

3-العمل على منع التداول بغير العملة السورية وإصدار التشريعات التي تجرم هذا الأمر وكذلك العمل على منع حيازة القطع الأجنبي وتجريم هذه الحيازة لأي مواطن في سوريا ودفع المواطنين ممن يحوزون مثل هذا القطع إلى ايداعه في حساب خاص بهم في المصارف الرسمية السورية حصراً وإمكانية حصول المواطن على قطعه الأجنبي المودع في المصرف عند الحاجة إليه وبشكل مبرر بما يعادله بسعر الصرف الحقيقي اذا كان استخدامه داخل سوريا وبعملة صعبة اذا كان يريد استعماله خارج سوريا.

4-توحيد سعر الصرف بحيث يصبح سعر الصرف واحداً بالنسبة للمركزي والحوالات والسوق السوداء وذلك بشكل تدريجي وسريع ولعل في تجريم الحيازة والتداول ابلغ الأثر في هذا التوحيد.

5-إغلاق كافة شركات الصرافة الرسمية وغير الرسمية والمقصود هنا بغير الرسمية تجار السوق السوداء الذين وصلوا إلى مرحلة يستطيعون فيها التحكم بسعر الصرف كما يشاؤون وأصبحوا المضاربين الرئيسين بسوق العملة وهم المتحكمون الفعليون بسعر الصرف الحقيقية وتجريمهم واعتبار افعالهم هذه من الجرائم الماسة بأمن الدولة لأن العملة الوطنية تعتبر من أساسيات وجود الدولة.

6-ضبط الحدود الخارجية لمنع عمليات التهريب واستنزاف العملة الصعبة من البلاد من خلال خروجها عن طريق المهربين ودخول مواد استهلاكية غير منتجة وذهاب الربح الأكبر للمهربين وتجار العملة.

7-البدء بالتفكير جدياً في عملية تبديل العملة السورية وفقاً لخطة واضحة المعالم وفقاً لما يلي:

بداية لا بد لنا في الإقرار بانه يوجد مبالغ هائلة من النقد السوري خارج حدود سوريا ونحن نعلم أنه لا فائدة من هذا النقد بالنسبة لمن يحوزه خارج سوريا إلا في حال رغبته بالمضاربة بالليرة السورية ويقدر المبلغ المتواجد خارج سوريا من النقد السوري الكاش بحوالي 4 ترليون ليرة سورية نقداً موجودة في لبنان والسعودية وباقي دول المنطقة وهي مخزنة وجاهزة للطرح بالسوق بأي لحظة لأحداث انهيار في الليرة السورية ولا يمكن التخلص من هذا النقد إلا بتبديل العملة وإلغاء استخدام العملة الموجودة خارج سوريا إضافة إلى المبالغ الموجودة لدى المواطنين في داخل سوريا ادخاراً إما في البنوك أو في البيوت

الخطوة الأولى: تتم بالإعلان عن تبديل العملة السورية بعملة جديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وذلك عن طريق المصارف المحلية من خلال تسليم كميات النقد من قبل المواطنين وايداعه في حسابات خاصة بهم ضمن المصارف وفقاً لقيمتها الحقيقي أي المبلغ كما هو وقبض جزء من المبلغ لا يزيد عن 500000 خمسمائة ألف ليرة سورية بالعملة الجديدة للتداول فيها بين المواطنين لحين انتهاء تبديل العملة والتعامل بالعملة الجديدة علماً أن التبديل للعملة يجب أن يشمل الفئات الكبيرة منها فقط أي 500 , 1000 , 2000 إضافة إلى عمل المصارف على مدى 24 ساعة اثناء هذه العملية لإنهاء التبديل في وقته المحدد واعتبار المبالغ المودعة اساساً لدى البنوك بقيمتها الحقيقية وكأن شيئاً لم يكن بالنسبة للمبالغ المودعة اساساً في المصارف.

الخطوة الثانية: متوافقة مع الخطوة الأولى وهي الإعلان عن فقدان العملة السورية خارج سوريا لأي قيمة لها وهذا حق من حقوق الدولة السيادية خاصة أن العملة السورية لا تعتبر من العملات الخاضعة للعرض والطلب في البورصات العالمية بل هي عملة للتداول الداخلي ضمن الدولة السورية.

الخطوة الثالثة: وهي متواكبة مع الخطوتين السابقتين تتمثل في اغلاق الحدود السورية أمام دخول أي نقد سوري من خارجها مهما كانت التكاليف وتعتبر المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة كأدلب والشمال الشرقي من هذه المناطق الممنوع دخول النقد غير السوري منها لأن من يستهدف الليرة السورية سوف يسعى لإدخال ما يحوزه من مبالغ بالنقد السوري إلى داخل سوريا عن طريق تلك المناطق لتبديله بالنقد الجديد.

الخطوة الرابعة: وهي التالية لفترة تبديل النقد القديم بالجديد وهي عودة التداول بالنقد الجديد وإلغاء النقد القديم وطرح النقد الجديد للتداول وبكميات كبيرة من قبل المصارف السورية وذلك ضمن سوريا وبالنسبة للتعاقدات الخارجية بالليرة السورية تبقى الدولة السورية ملتزمة بهذه التداولات وضمن السعر الرسمي الذي تحدده الدولة السورية والذي يكون في هذه الحالة غير خاضع للعرض والطلب.

خاتمة:

بالطبع لا بد من حدوث هزة اقتصادية كبيرة في سوريا في حال القيام بهذه الإجراءات لكن تقول الحكمة ( إن وقوع البلاء خيراً من انتظاره ) وأن يكون البلاء واقعاً مسيطراً عليه خيراً من أن يكون بلاء خارج السيطرة ويمكن للاقتصاد السوري في حال إتمام هذه الخطة أن يعود لينهض من جديد أما في حال ترك الأمور على سجيتها فالسقوط الاقتصادي ليس له قيامة من بعدها.   

المصدر: خاص

بواسطة :