الحجز على أموال طريف الأخرس والسبب؟

 تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن "مديرية الجمارك العامة" أصدرت قرارات تقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري "طريف عبد الباسط الأخرس".

وبحسب مصادر إعلامية فإن القرارات شملت أيضاً أبنائه وهم، محمد مرهف الأخرس، وديانا الأخرس، ونورا الأخرس الشركاء المؤسسين والممثلين عن "شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر" التي حجز على أموالها أيضاً إضافة إلى أموال مديرها التنفيذي وليد بكري دالاتي.

الحجز جاء بموجب القرارات السابقة، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم وفقاً (لقضايا مخالفات بالنوع تعرض رسماً للضياع)، وتم تقييم مجموع البضاعة في القرارات بنحو 100 مليار ليرة سورية، ورسوم معرضة بنحو 3.3 مليار ليرة، ومجموع غرامات بحدها الأقصى نحو 13.7 مليار ليرة.

وأفادت المصادر بأن مخالفة النوع التي تعرض رسماً للضياع، وهي عبارة عن مخالفة لبند جمركي في التعرفة الجمركية تم التصريح عنه ببند جمركي رسمه أقل، كمثال أن يكون رسم البند الجمركي 5% ويتم التصريح عن البضائع ببند جمركي آخر رسمه 1%، وهذا يؤدي إلى تعرض الرسم الجمركي للضياع نتيجة الفارق.

الحجز الاحتياطي بحسب القرارات طال أيضاً، أموال شركة "Julianvst al offshore" و"شركة تاج للاستثمارات الصناعية" المساهمة المغفلة المملوكة لطريف وأبنائه، والممثلة بهيثم أحمد راجي خانكان، و"شركة الفعاليات" المحدودة المسؤولية، والممثلة بمحمد عماد ماهر الرفاعي، لنفس الأسباب.

ويسهم طريف الأخرس في مجموعة شركات تتنوع في جميع المجالات والقطاعات، منها "مجموعة الأخرس" و"شركة المباني لإنتاج الخرسانة الجاهزة" و"مصنع سولينا للزيوت" و"مصنع الشرق الأوسط للأعلاف"، و"شركة ترانس بيتون" لمستلزمات البناء، و"شركة سامبا لصناعة الآيس كريم".

وفي عام 2017 أصدرت وزارة المالية قراراً  ألغت بموجبه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال طريف الأخرس وعائلته، بعد الوصول إلى تسوية بين طريف الأخرس و"المصرف العقاري" حول قرض كان قد حصل عليه سابقاً وتوقف عن تسديد الأقساط المترتبة عليه خلال الفترة السابقة.

المصدر: رصد