هل يتم إغلاق ملف داعش بعد معركة الباغوز؟

فارس الجيرودي

بعد الانتصارات المتوالية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه، ونجاحه في إعادة فرض سيطرة الدولة على معظم أراضي الجمهورية، يسود الغموض مصير المنطقتين المتبقيتين خارج السيادة الوطنية، إدلب وشرق الفرات، وذلك وسط تأكيدات من المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس "بشار الأسد"، على أن الدولة والجيش لن يتوقفا قبل إعادة فرض السيادة على كل شبر من الأرض السورية، سلماً أو حرباً، في هذه الأجواء برز تسريب صحفي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، حول خطة فرنسية لاستبدال لجنة تعديل الدستور السوري المتعثر تشكيلها، باقتراح تعديل 6 بنود من الدستور السوري.

عن آخر التطورات على الساحة السورية سألنا الدكتور "طالب إبراهيم".

رأى الدكتور إبراهيم أن التسريبات الأخيرة عن خطة فرنسية، ليست سوى جزء من المناروات الإعلامية الدولية، فالقيادة السورية أعلنت أن ملف الدستور ملف سيادي، يمس مصالح الشعب السوري، لذلك السوريون فقط هم المعنيون بهذا الملف، وسواء كان المقترح تعديل بنود في الدستور أو استبداله بدستور جديد، فإن أي تغيير لن يمر دون موافقة الشعب السوري عليه في استفتاء رسمي، أما الخطة الفرنسية التي تحدثت عنها الصحيفة السعودية، فيرى الدكتور طالب أنها تأتي في سياق التنازلات التي تضطر إليها، الدول التي تحاول فرض إرادتها على السوريين، وذلك على وقع تغير موازين القوى على ساحة المعركة، والانتصارات التي حققها الجيش السوري، فهم بالأمس كانوا يتحدثون عن دستور جديد، واليوم يتحدثون عن تغيير 6 بنود، وربما سيتحدثون غداً عن تعديل بند واحد، وبعد غد عن مجرد تغيير شكلي يسمح لهم بالنزول عن شجرة التصعيد مع حفظ ماء الوجه، على أي حال الدستور هو أبو القانون في الدولة حسب إبراهيم، وهو يحدد نظامها السياسي، والإطار العام للدولة، وبالتالي لا يمكن أن يترك هذا الأمر لأي قوة خارجية لتفرض إرادتها.

أما بالنسبة لملف إدلب، فيرى الدكتور ابراهيم أن الحل العسكري قادم، لكن توقيته يتم تحديده من قبل القيادة السورية على مستويين، المستوى السياسي والمستوى العسكري، وبالتشاور مع الحلفاء، الذين يلتزمون بوحدة الأراضي السورية، وبمساعدة الدولة السورية، على إعادة بسط نفوذها على كل شبر من سوريا، وبأقل كلفة أمنية وسياسية ممكنة.

ويرى الدكتور أن هناك محاولات أمريكية للمناورة بهدف تحصيل تنازلات من الدولة السورية، قبل الانسحاب من شرق الفرات، وهذا ما يفسر الحديث عن انسحاب ثم التراجع عنه، لكن الدولة السورية ليست بصدد إعطاء أي تنازلات، مقابل تصفية الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على الأرض السورية، معتبراً أن لدى دمشق عدة خيارات للتخلص من الوجود العسكري الأمريكي.

كما يستبعد الدكتور ابراهيم أن تفلح المناورات الأمريكية، في عرقلة المفاوضات الجارية بين ميليشيات "قسد" والحكومة السورية لتسليم شرق الفرات سلماً لسيادة الدولة الوطنية، إذ يرى الدكتور أن هناك أطرافاً في "قوات سوريا الديمقراطية" تتمتع بالحكمة والحنكة السياسية، وتعرف أن الأمريكيين غير مستعدين لخوض صراع ممتد من أجلهم، حتى ولو ساعدوهم أحياناً ببعض الضربات الجوية المتفرقة، وسواء أأبقى الأمريكيون 200 جندي أو سحبوهم، فإن ذلك لن يكون كافياً لحماية الأكراد من التهديد التركي، وهي الحماية التي لا تستطيع توفيرها لهم إلا الدولة الوطنية السورية.

أما ملف "داعش" فيستبعد الدكتور إبراهيم أن يتم إغلاقه بعد معركة الباغوز، فالكثير من قيادات وعناصر "داعش" تم نقلهم إلى مخيم الركبان أو قاعدة التنف الأمريكية، كما تحدث إبراهيم عن معلومات من العام الماضي، تشير إلى وجود "أبو بكر البغدادي" في قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار، فلأهميته الوظيفية لا يتوقع أن تفرط الإدارة الأمريكية بتنظيم "داعش"، الذي سيستخدم حسب رأي إبراهيم، في توفير ذريعة لبقاء القوات الأمريكية في العراق، بمواجهة مشاريع  القرارات النيابية التي تعد في البرلمان العراقي، بهدف رفع غطاء الشرعية عن الوجود الأمريكي، وربما تطال محاولات إعادة الاستثمار الأمريكي في "داعش" الساحة السورية وساحات أخرى في المستقبل.

  

 

المصدر: خاص