مشروع تعديل قانون العمل يفرض زيادة راتب لا تقل عن 9% كل عامين

محمد الواوي

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن مشروع تعديل قانون العمل المطروح حالياً تضمن تعديل نحو 26 مادة، كما روعي في نصوص المواد أن تتوافق مع الاتفاقيات العربية والدولية، بالإضافة إلى تعديل كامل باب العقوبات، بحيث حددت الغرامة بشكل مضاعف وبحد أعلى، في حين كانت ضمن حد أدنى وأعلى، ليكون ضابط لأصحاب العمل وإلزامهم بتطبيق القانون بعد أن كانت الغرامة متدنية.

وبحسب المصدر، فقد تضمن مشروع القانون الحالي زيادة الراتب للعاملين صراحة لا تقل عن 9% كل عامين، علماً أن القانون 2010 تحدث عن الزيادة دون تحديد نسبة معينة، وقد حدد قانون العمل النافذ ومشروع القانون الحالي في المادة 64 نحو  9 حالات  يسمح لصاحب العمل من خلالها إنهاء عقد العمل مع العامل، وغير ذلك يعتبر التسريح تعسفياً ما يوجب على صاحب العمل دفع عن كل سنة معاش شهرين للعامل.

 وذكر المصدر بأن مشروع القانون وضع ضوابط لإقامة توازن بين واجبات العامل وحقوقه مع صاحب العمل، فعلى سبيل المثال وضعت شروطاً معينة للعامل الذي يعمل في وظيفة أخرى وترك وظيفته لدى صاحب العمل الحالي.

وأوضح المصدر، بأنه سيؤخذ فقط بالملاحظات التي تتوافق مع الاتفاقيات العربية والدولية، ولا يوجد فترة محددة لإعداد المشروع ورفعه على مجلس الشعب .

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عرضت على موقعها الالكتروني مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، ودعت رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لإبداء ملاحظاتهم على المشروع.

المصدر: خاص

بواسطة :