دعواتٌ لِإضراب عام مع دخول الحراك اللبنانيّ يومهُ السابع!

دخلت الاحتجاجات اللبنانية، الأربعاء، يومها السابع على التوالي، وسط دعوات المتظاهرين إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.  

ولا تزال عشرات الطرق على امتداد البلاد مقطوعة، على الرغم من دعوة الجيش اللبناني في بيان بعدم سد الطرقات، ومحاولات قوى الأمن الثلاثاء فتح بعضها، لا سيّما في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتشهد معظم الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى اعتصامات للمحتجين، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها، رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.

ودعا المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، في محاولة للضغط على رموز السلطة في البلاد من أجل الرحيل.

ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفف حدتها واحتواء تصاعدها.

وذكرت مصادرٌ لبنانيّة أنّ الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع، كما أكد إعلاميون لبنانيون إجراء اتصالات رئاسية معهم للغرض ذاته.

في سياقٍ متصل، حذّر الخبير الاقتصادي "شربل قرداحي"، انّ التطورات المالية والانهيارات تتسارع دائماً مع بدء التظاهرات والاحتجاجات.

وقال: " أنّه إذا أصرّ الرأي العام والسوق المالية والمودعون والمستثمرون على انّ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية، «نكون قد دخلنا حلقة متسارعة من الانهيار. وستبدأ في الأسابيع المقبلة الاضطرابات الاجتماعية وتتفاقم الأزمات تباعاً، وقد ينعدم وجود الدولارات لاستيراد المواد الأساسية...».

واعتبر انّ هذا الوضع سيخلق اضطرابات اجتماعية وعصياناً مدنياً وعمليات شغب قد تصل الى حدّ الاعتداء على المحالّ التجارية بهدف تأمين احتياجات المواطنين الغذائية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد وافق الاثنين، على حزمة إصلاحات طارئة، في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود، والإفراج عن مليارات جرى التعهد بها في باريس العام الماضي.

إلا أن حزمة المقترحات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" لقيت معارضة من المحتجين الذين أبدوا رفضهم لها، وواصلوا ترديد هتافاتهم الداعية إلى رحيل جميع رموز السلطة الحالية.

المصدر: وكالات

بواسطة :