صحيفة تتحدث عن خطة أمريكا لعزل سوريا.. ما هي

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سلسة إجراءات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، لعزل سوريا على أن يكون منتصف حزيران المقبل موعداً فاصلاً في ذلك، جراء بدء تنفيذ «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات صارمة على أي جهة سورية أو غير سوريا تساهم في عملية الإعمار.

وكتبت الصحيفة تلتقي في حزيران ثلاثة مواعيد تتكثف فيها حملة الضغوطات على دمشق: الأول بدء تنفيذ «قانون قيصر»؛ والثاني انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل الذي سيجدد شروط المساهمة بالأعمار؛ والثالث صدام غربي - روسي إزاء تمديد قرار تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.

الصحيفة ترى أن دمشق تكثف بدعم بري من طهران وجوي من موسكو، حملة لاستعادة طريقين رئيسيين بين حلب ودمشق، وبين حلب واللاذقية، لـفتح الشرايين الاقتصادية وتخفيف آثار العقوبات والعزلة، بالتزامن مع حملة دبلوماسية روسية لـ«تطبيع» أوروبي، وإعادة دمشق إلى «العائلة العربية»، والإفادة من قرب موعد الانتخابات البرلمانية السورية في الأسابيع المقبلة، والرئاسية في عام 2021.

ويكرر مسؤولون أميركيون في تصريحات إعلامية ونقاشات دبلوماسية مع نظرائهم الأوروبيين أنهم لا يريدون «تغيير النظام السوري، بل تغيير السلوك»، حيث تسألت الصحيفة ماذا يعني ذلك؟. وأجابت يعني ذلك أميركياً «ألا تكون سوريا مزعزعة لاستقرار جوارها، أو داعمة للإرهاب، أو مهددة لحلفاء واشنطن في المنطقة»، إضافة إلى «التخلي عن السلاح الكيماوي، والتأكد من تفكيك الترسانة بموجب اتفاق أميركي - روسي في نهاية 2013، وتوفير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا في السنوات الماضية».

وبحسب الصحيفة، المطلوب أميركياً هو «حكومة سورية توفر هذه الشروط»، سواء كانت حكومة حالية أو مستقبلية، مع «إدراك أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تقوم بذلك»، في ضوء «سلوك» السنوات الأخيرة لدى اختبار تنفيذ القرار (2118) الخاص بالسلاح الكيماوي، أو (2254) الخاص بالحل السياسي. والخيبة، هنا، لا تقتصر على موقف دمشق فقط، بل موقف موسكو أيضاً، ذلك أن «التعاون الروسي - الأميركي لم يؤتِ ثماره سورياً في الإطار السياسي، باستثناء منع الصدام العسكري مع أميركا، أو غض الطرف عن القصف الإسرائيلي».

هذه الأسباب تراها الصحيفة كافية لتكثيف الضغوط على دمشق، حيث باتت في السلة الأميركية سلة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية. وتشمل السلة الاقتصادية فرض تنفيذ «قانون قيصر» بدءاً من منتصف يونيو (حزيران)، الذي يسهل فرض العقوبات في إطار زمني مستمر إلى 5 سنوات. وبالإمكان الحصول على بعض الاستثناءات الإنسانية أو الطبية، لكن العقوبات ستكون قاسية على أي جهة تساهم في أعمار سوريا، سواء كانت من سوريا أو عربية أو أجنبية. يضاف إلى ذلك دعم العقوبات الأوروبية، 

وجاء أيضاً في الصحيفة «ينظر أميركياً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بصفتها عاملاً إضافياً لتعزيز حملة الضغوطات على دمشق، وخفض قيمة الليرة السورية، وتراجع الجانب المعيشي، وزيادة شكوى شخصيات نافذة في دمشق».

أما على الصعيد السياسي، فقالت "الشرق الأوسط" «ستواصل واشنطن علاقاتها مع المعارضة السياسية، والاتصال مع النازحين واللاجئين السوريين لـ«تعزيز الصفوف»، إضافة إلى التنسيق مع الدول الداعمة للمعارضة، ضمن "المجموعة الصغيرة" التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر. وفي السياق الدبلوماسي، تواصل واشنطن اتصالاتها العلنية والدبلوماسية مع دول عربية وأوروبية لـ«منع التطبيع السياسي والدبلوماسي مع النظام». وفي الجانبين، هناك دعم للعملية السياسة في جنيف لتنفيذ القرار (2254)، سواء بالإصلاح الدستوري أو تشجيع المبعوث الدولي غير بيدرسن على البحث عن مداخل جديدة للعملية السياسية السورية، وفتح ملفات المعتقلين والمخطوفين والسجناء و«البيئة المحايدة».

وبحسب الصحيفة فأما الضغوطات العسكرية فإنها تشمل عدداً من البنود: «الأول، استمرار الوجود العسكري شرق الفرات براً، و«الحظر الجوي» لدعم حلفاء واشنطن في «قوات سوريا الديمقراطية»، ومنع قوات الحكومة من السيطرة على هذه المناطق، وحرمانها من الموارد الطبيعية، من نفط وغاز ومحاصيل زراعية وسدود للمياه والطاقة. والثاني، استمرار بقاء قاعدة التنف لقطع طريق الإمداد بين طهران ودمشق، وتقديم دعم لوجيستي للعمليات الخاصة بالتحالف أو إسرائيل. والثالث، تقديم دعم استخباراتي ودبلوماسي لتركيا في مناطق نفوذها، ومواجهة قوات الحكومة وروسيا في إدلب، والبحث في إمكانية الاستثمار في الفجوة بين موسكو وأنقرة جراء إدلب. والرابع، «مباركة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في دمشق وجوارها وسوريا»، ذلك أن الاعتقاد في واشنطن أن «حملة الضغوط وإبقاء دمشق بالصندوق تعطي مجالاً لإسرائيل لشن غارات لتقويض النفوذ الإيراني في سوريا».

وختمت الصحيفة إن هذه العقوبات الاقتصادية هي بمثابة «مصعد يسير إلى أعلى فقط، ومن الصعب إنزاله»، ما يعزز الاعتقاد بأن الحملة الأميركية ذات الأذرع الأربعة سترمي بسوريا في «صندوق العزلة»، بانتظار «تغيير يأتي بعد سنوات، ما لم تحصل مفاجأة سورية أو تفاهم روسي - أميركي».

 

 

المصدر: وكالات