مقاربة أمريكية جديدة اتجاه دمشق.. اعرفوا سياستهم من مسؤوليهم!

على ما يبدو أن تغيرات جديدة ستطرأ على الوضع في سوريا مع استلام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مهامه، حيث أفادت تقارير صحفية، عن مقترحات أمريكية جديدة للبدء بمقاربة مع دمشق، والتفاوض حول المسار السياسي في سوريا. 

التقاير كشفت عن المسؤولين الجدد للملف السوري في واشنطن، أبرزهم بريت ماغورك، الذي استلم ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وماغورك لقّبته أنقرة بـ«لورانس العربي» الجديد، وهو معروف بأولوية محاربة «داع ش» لديه وشكوكه إزاء تركيا مقابل تعاطفه مع الأكراد، بل إن أحد أسباب استقالته كان «تخلي» الرئيس السابق دونالد ترامب عن ميليشيا "قسد"، حليفة واشنطن ضد «داع ش»، وإعطاء ترامب الضوء الأخضر لتوغل تركيا شرق الفرات.

وبالإضافة إلى ماغورك، زهرا بيل، التي كانت مسؤولة على تسهيل الحوار "الكردي - الكردي" السوري بهدف «ترتيب البيت» وتعزير استقرار هذه المنطقة، التي تضم نحو 500 جندي أمريكي تدعم مائة ألف جندي من "قسد" التي تسيطر على ربع مساحة سوريا وتضم 80% من موارد البلاد، باعتبار أن كل هذه «ورقة تفاوض» لواشنطن مع موسكو وطهران ودمشق وأنقرة، وفقاً للتقارير الصحفية. 

مصادر سياسية أفادت أيضاً «بأنه كان متوقعاً أن تلعب "دونا سترول"، دوراً في الملف السوري في الخارجية الأمريكية، لكنها عُيّنت في وزارة الدفاع، ما فتح أسئلة عمن سيتسلم منصب الخارجية لسوريا خلفاً للسفير جيمس جيفري وخلفه جويل روبرن، وما إذا كان الثقل الرئيسي للملف سيكون في مجلس الأمن القومي، على عكس السنوات السابقة التي انكمش فيها هذا المجلس لصالح دور أوسع للوزير مايك بومبيو الذي كان وفريقه من أصحاب نهج "الضغط الأقصى" اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً علي دمشق، مع أحكام العزلة السياسية عربياً وغربياً».

وفي السياق بحسب ما ورد في عدة صحف أمريكية، فقد صدرت عدة مقابلات ودراسات لتغيير المقاربة الأمريكية، منهم السفير الأمريكي الأسبق روبرت فورد، حيث كتب في في «فورين بوليسي» مقالاً قال فيه إن «السياسة الأميركية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة عدا قتال "داع ش»، مقترحاً التعاون مع روسيا وتركيا في سوريا، الدولتان اللتان تتعاونا في أمور كثيرة تخص الملف السوري.

ويرى مراقبون أنه أمام الولايات المتحدة خياران، «إما الاستمرار في المقاربة الحالية التي لم تُفلح إلا في تفاقم انهيار سوريا المنهارة أصلاً، أو اعتماد عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى وضع إطار مفصّل للتحاور مع الحكومة السورية بشأن مجموعة محددة من الخطوات الملموسة التي يمكن التحقق منها، والتي في حال نُفذت، تقدّم الولايات المتحدة وأوروبا مقابلها المساعدة المستهدفة لسوريا وتُجري تعديلاً في العقوبات».

«مركز كارتر» فصل المراحل التي تنطوي عليها المقاربة في ورقة تم نشرها في مطلع العام الجاري، بعد مشاورات مع سوريين من كل الخلفيات ومع المجتمع الدولي. فبحسب الورقة يشمل ذلك إعفاء جهود محاربة كورونا من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، ثم تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل تدريجي، على ألاّ تُفعّل هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ الخطوات الملموسة التي تمّ التفاوض عليها مع دمشق. 

وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية، بأنه «جرت تحركات من دول حليفة لواشنطن ومعارضين سوريين باتجاه فريق بايدن للإبقاء على سياسة «الضغط الأقصى» على دمشق، وإبقاء "قانون قيصر"، الذي بدأ تنفيذه منتصف العام بفرض عقوبات على مائة كيان وفرد في سوريا، بعد إقرار من الكونغرس بأعضائه من الحزبين، لضمان استمرار تطبيق بنوده السياسية والاقتصادية»، مضيفةً أن معارضين خاطبوا لندن وباريس لهذا الغرض، للحيلولة دون تغيير مقاربة واشنطن، وسط دعوات لفرض قانون جديد في الكونغرس يزيد من الضغط على دمشق».

 

المصدر: وكالات