هذا مصير كل من يغلق المحال التجارية في سوريا

حذرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك المحلات التجارية بمعاقبة كل من يقوم بالإغلاق بحجة رفع الأسعار.  

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب خلال تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية إن «الوزارة مستمرة بإجراءاتها وبإصدار مزيد من الإجراءات للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وفقاً لنشرات التسعير التي يتم إصدارها بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على متابعة الفعاليات التجارية في مختلف المحافظات وتوفر المواد».

شعيب وبحسب صحيفة الثورة أشار إلى أن «كل الشكاوى التي وردت من المواطنين حول إغلاق بعض التجار لمحالهم جرى العمل على علاجها ولن يتم التساهل مع أي فعالية تغلق من قبل صاحبها لأي سبب من الأسباب وستكون العقوبة وفقاً للقانون 14لعام 2015وتتضمن إحالة المخالف إلى القضاء».

وبين معاون الوزير أن «هناك مئات الضبوط وعشرات الإغلاقات تنفذ يومياً من قبل عناصر حماية المستهلك لكل من يخالف سواء في رفع الأسعار أو عدم تداول الفواتير أو مخالفة المواصفات وغيرها وهناك تعليمات واضحة و مشددة بهذا الخصوص»، منوهاً بأن الرقابة لم تستثن أياً من التجار وحتى تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال هم تحت عين الرقابة حيث يتم العمل على مسكهم لسجلات نظامية فيما يتعلق بحركة المواد لديهم (سمسرة – شراء – بيع ) ». 

وأضاف «كذلك الأمر بالنسبة لتداول الفواتير النظامية الخاصة بعمليات البيع والشراء لديهم والتقيد بالأسعار المحددة بالنشرات اليومية ونسب هوامش الأرباح المقررة لهم للمواد غير المسعرة وفي حال المخالفة سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق القانون 14».

ولفت شعيب إلى «أهمية تعاون المواطنين في الكشف عن مختلف أنواع المخالفات سواء الأسعار أو المواصفات أو الإغلاق دون مبرر وغيرها من مخالفات في الأسواق من خلال تقديم الشكاوى عبر أرقام الهواتف المخصصة».

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية، وعدم توفر أغلبها.

 

المصدر: وكالات