بأوامر حكومية ... إلغاء العقود السنوية للموظفين

أصدرت وزارة المالية تعميماً إلى المؤسسات والجهات التابعة لها ينص على إلغاء جميع العقود السنوية المخالفة التي أبرمتها بعد تاريخ 20/8/2016 وذلك بناءً على كتاب بهذا الخصوص يحمل الرقم /10988/1/ كانت وجهته رئاسة مجلس الوزراء في التاريخ المذكور نفسه إلى ثلاث جهات محددة.

وطالب كتاب رئاسة مجلس الوزراء حينذاك بإيقاف العمل بالنظام الخاص المعمول به لدى بعض الجهات والمؤسسات التابعة لها الذي يسمح بإبرام عقود سنوية مؤقتة خارج إطار المسابقة أو الاختبار لتأمين الكوادر البشرية المطلوبة.

وبعد سنتين على صدور الكتاب المذكور، يظهر التعميم من تلك الجهات الثلاث إلى المؤسسات التابعة لها يطالبها ببيان فيما إذا كانت أبرمت عقوداً سنوية مؤقتة مخالفة لمضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء المذكور سواءً كانت لذوي الشهداء أو غيرهم، وموافاتها بما يفيد إلغاءها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وليس معروفاً عدد العاملين الذين وقعت تلك الجهات الثلاث معهم عقوداً سنوية مؤقتة مخالفة لمضمون ما طالبت به رئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه سيسبب استياء واضحاً لدى هؤلاء المتعاقدين إن وُجدو.

المصدر: رصد

بواسطة :