هذا ما توقعه صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي

يشهد الاقتصاد العالمي أكبر ركود له بسبب انتشار وباء كورونا منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، فيما حذر صندوق النقد الدولي الحكومات ومسؤولي الصحة العمل معاً لمنع نتائج أسوأ. 

صندوق النقد حذر أيضاً خطر امتداد الركود إلى العام 2021، إذا فشل صانعو السياسة في الاتفاق على استجابة عالمية للفيروس، مضيفاً بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ في العام 2020، وهو ركود أسوأ بكثير من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعكس التوقعات السابقة كلياً التي أعلن عنها في يناير/كانون الثاني عندما كان النمو المتوقع عند 3.3٪ هذا العام.

وتوقع الصندوق «أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، ومن المتوقع أيضاً حدوث انتعاش جزئي لعام 2021 ... ولكن مستوى الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل من الوقت الذي سبق الفيروس، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن قوة الانتعاش. نتائج النمو السيئة محتملة وربما مرجحة».

ويرجح صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة، حيث وافق المشرعون على أكثر من 2 ترليون دولار من الحوافز، بنسبة 5.9٪ هذا العام. وسيكون هذا أسوأ تراجع منذ العام 1946، ولكن من المرجح أن يحدث انخفاض أصغر في الإنتاج مقارنة ببعض الدول الأوروبية.

كما سينخفض معدل النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأول من أصاب بفيروس كورونا، إلى 1.2٪. ولم تشهد الصين نمواً ضعيفاً لهذه الدرجة منذ العام 1976.

أما اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فستشهد انكماشاً بنسبة 5.3٪، رغم أنها تجنبت حتى الآن فرض قيود صارمة على مستوى الدولة على السفر والعمل والحياة العامة، الأمر الذي جمد النشاط الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، بحسب صندوق النقد.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن العالم في المراحل الأولى من الأزمة الاقتصادية الأكثر شدة منذ ما يقرب قرن من الزمن، وأن الجهود المبذولة لاحتواء الوباء ستكلف عشرات الملايين من الأشخاص وظائفهم، وتوقف عشرات الآلاف من الشركات عن العمل. كما سترتفع البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.4٪ هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبنسبة 9.1٪ في العام 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش الاقتصاد العالمي في العام 2021، مع نمو يبلغ 5.8٪ إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من هذا العام. 

المصدر: وكالات