قرار إسرائيلي يشعل «الجولان» ويستدعي رد الخارجية السورية؟

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» عن قرار جديد تنوي الحكومة تنفيذه في الجولان السوري المحتل، يقضي بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان، معتبراً ذلك «هدفاً استراتيجياً» لحكومته.

وبحسب مشروع القرار الإسرائيلي الجديد فإن عدد المستوطنين سيرتفع من 27 ألف إلى 50 ألف ثم إلى 100 ألف مستوطن، على أن توفر الحكومة الإسرائيلية «الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الرؤية».

وفي إطار تسويق الوحدات السكنية، من المتوقع أن يعلن وزير البناء والإسكان في الحكومة الإسرائيلية زئيف إلكين، تعزيز البناء الاستيطاني في هضبة الجولان، وبدء تسويق 99 وحدة سكنية خلال العام الجاري.

القرارات الإسرائيلية دفعت أهالي الجولان المحتل إلى تنظيم وقفة احتجاجية في قرية مسعدة، «رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أرضهم»، حيث أكد المشاركون في الحملة «تشبثهم بكل ذرة تراب منها وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسرياً».

وشدد أهالي الجولان السوري المحتل «رفضهم إقامة أي مشروع احتلالي على أراضيهم»، وأن «أهالي الجولان مصرون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلّف الأمر».

من جانبها وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً أدانت من خلاله تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

واعتبرت الخارجية السورية أن «مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة».

وأكدت الوزارة أن «كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونياً لها».

وكان "بينيت" قد قال إن «"إسرائيل" ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق».

وأشار بينيت إلى أن «هدف الحكومة "الإسرائيلية" هو مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان وإقامة مستوطنتين جديدتين».

 

المصدر: رصد

بواسطة :